أقر مجلس النواب خطة الكهرباء بعد سقوط كل اقتراحات القوانين المقدمة بتعديلها. وكانت المادة الأولى من الخطة قد أُقرت بعد سقوط اقتراح تقدم به النائب جورج عدوان لجهة تعيين الهيئة الناظمة في مدة اقصاها ستة اشهر.
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مجلس ادارة الكهرباء يجب أن يُعيّن في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وطالب بري بإصدار توصية بتعديل القانون 462 للتمكن من تعيين الهيئة الناظمة خلال فترة ستة أشهر.
من جهته، علّق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على تولي وزير الخارجية جبران باسيل، خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، شرح الموقف من خطة الكهرباء بدلاً من وزيرة الطاقة قائلا:” شو خصّو وزير الخارجية يحكي بالكهرباء بدلاً من وزير الطاقة”. فردت ندى بستاني بالقول: “انا قابلة”.
أما الرئيس سعد الحريري فأكد ان “أن الخطوات التي يتم اتخاذها في خطة الكهرباء تهدف للاسراع في التنفيذ والانتهاء من عجز الكهرباء لافتاً الى أنه “ستكون هناك منافسة بين شركات عالمية وبعد التلزيم سيأتي كل شيء الى هيئة الخصخصة”.
ولفت الى أن “عامل الوقت هو الذي يدفعنا الى التعجيل في تطبيق الخطة لأننا نريد الوصول في 2021 و2022 الى الانتهاء من عجز الكهرباء وتوفير 28000 مليار ليرة”. وقال: اذا كنّا سنذهب الى هيئة الخصخصة فقد نحتاج الى 3 او 4 سنوات ونحن نريد الاسراع بالوصول الى صفر عجز في الكهرباء.
بدوره قال النائب سامي الجميل عن بند الهيئة الناظمة في خطة الكهرباء: مرّ ثلاث سنوات على الحكومة وليس شهرين باعتبار ان الفريق هو نفسه، والذي يتولى وزارة الطاقة منذ عشر سنوات، فلا مبرر لتأجيل الهيئة الناظمة المرتبطة بكل الآلية”. وأضاف: “خلال مناقشة البند الثاني المتعلق بالمعامل: “نحن في فراغ قانوني لأننا خارج إطار قانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون المحاسبة، والمجلس الاعلى للخصخصة يفترض ان يتولى عملية التلزيم”
وعن تلزيم المعامل بالـBOT: “ذكر: “سنكون امام حالة هجينة وسنعطي وزارة الطاقة “شيك” على بياض ليفعلوا ما يريدونه، وهذا أمر غير مقبول”.
وبعد الجلسة قالت وزيرة الطاقة ندى بستاني ان “خطة الطاقة اقرت كما وردت من لجنة الطاقة واشكر القوى السياسية على تجاوبها”. وردا على سؤال قالت: “لا نعرف ماذا تتضمن دفاتر الشروط لنقول انها نفذت على قياس أي طرف وسننشر دفاتر الشروط للمرة الأولى”.