كشف وزير المالية علي حسن خليل أرقامًا مدوية تتعلق في الأجور والوظائف في القطاع العام، إذ ذكر أن رئيس دائرة الامتحانات، على سبيل المثال، يتقاضى 60 مليون ليرة في مراقبة الامتحانات خلال خمسة أيام فقط، كما أن ثمة من أخذ تعويضات تفوق المئة مليون ليرة.
وأشار حسن خليل، في حديث لبرنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”، إلى أن “بعض موظفي الفئة الأولى أعضاء في 9 لجان، وهناك من يأخذ في لجنة واحدة – إذا حضر جلسات – أكثر من معاشه”، مضيفًا: “بعض موظفي الفئة الأولى يصل معاشهم إلى حدود الـ50 مليون ليرة! يجب أن يتوقف هذا الموضوع”.
وشدد على أنه “لا يجوز أن يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة أكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية”، مشيرًا إلى أن “هناك بعض النواب يتقاضى معاشات التقاعد ويتقاضى أيضًا معاشًا من النيابة”.
ورأى أن “من حق اللبناني أن يحصل على أموال ورواتب من يتقاضون أموالًا ومعاشات فائضة”، مؤكدًا أن “لا سقف على أحد في هذا الموضوع”. ولفت إلى أن “كل من يستفيد من المال العام يجب أن يخضع لوزارة المالية، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم فالكل تحت القانون”.
وأوضح أن “إحدى القضايا الإصلاحية عدم خضوع بعض المؤسسات للموازنة، مثل مؤسسة المياه”، كاشفًا أن “رسم السدود 50 ألف ليرة في فاتورة المياه غير قانوني”.
وقال حسن خليل إن “معظم المؤسسات العامة في لبنان يعاني من فائض في المعاشات والتوظيف”، ذاكرًا أن “موظفي سكك الحديد سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية إن لم يكن ثمة عمل يقومون به”.
وفي موضوع الموازنة، لفت حسن خليل إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري “واتفقنا على أنه سيبذل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل فترة الأعياد، أي الثلثاء المقبل، كي نقدّم الموازنة مع تعديلاتها بشكل رسمي”، مضيفًا: “قدّمت موازنة 2019 في وقتها الدستوري في 28 آب 2018، لكن الظروف السياسية والاقتصادية استوجبت إعادة النظر في مجمل أرقام تلك الموازنة، لذا جرت محادثات حولها”.
وأكد أنه “منفتح على أي قرار أو تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكنني مقتنع بها وأعتقد أنها شاملة ووافية”، متابعًا: “هذه الموازنة التي أقدّمها اليوم شفافة، فإما نريد دولة وإما لا نريد”.
وقال حسن خليل إنه “حريص على الحفاظ على التوازن الاجتماعي من خلال الموازنة التي قدمتها”، موضحًا أن “35% من الموازنة معاشات ورواتب ومخصصات وتقاعد، 35% خدمة دين عام، 11% كهرباء، وكل الإنفاق الباقي (الاستثماري وتسيير عجلة الدولة) 19%”.
وذكر “أنني لست مع تحرير سعر صرف الليرة في هذا التوقيت، فخلال الفترة الماضية أصبح هناك خلط بين السياسة المالية والنقدية والاقتصادية ويجب تصويب وجهة الدولة”.
وطمأن إلى أن “لا مس بسلسلة الرتب والرواتب، فنحن حريصون كل الحرص على عدم المسّ بذوي الدخل المتوسط والمحدود بإجراءاتنا لكن الفكرة هي تجميد جزء من الرواتب على ان تستعاض بفائدة مئوية بعد 3 سنوات”. واوضح انه “في ما يتعلق بالتقديمات والخدمات، كل ما يلحق الناس يلحق العسكر”.