IMLebanon

عبدالله: لمَ لا يدفع مَن استفاد من الفوضى فواتير؟

أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله انه “لا بد من التسليم بضرورة التقشف في الموازنة، لكن في المقابل، لا نسمع في التسريبات المقصودة من قبل الحكومة، كيف سندخل اموالاً الى الخزينة، يتحدثون فقط عن كيفية تخفيف الانفاق”.

وأضاف في حديث لـ”المركزية”: “المطلوب وضع سلة متكاملة، وإجراء دراسة عن مكان وجود اموال الدولة وجبايتها”، وتساءل: “لمَ لا يدفع الغني ضريبة، ولمَ لا يدفع من استفاد من الفوضى التشريعية والسياسية والاملاك البحرية وغير البحرية ومشاعات وشركات ومؤسسات وتجارة ومصارف، فواتير فليتحملوا جزءاً من عبء هذه المسؤولية ويساهموا في نهضة الاقتصاد المتجه الى الانهيار “.

وقال “عندما نقول اننا نريد تقليص العجز في الميزانية، اي تخفيف الانفاق، علينا زيادة الواردات، ولكننا لم نسمع اي حديث عن زيادة للواردات”. وشدد على “أن الحزب الاشتراكي لا يقبل بأي سياسة حكومية لا تأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية وتوزيع الاعباء، وتقع فقط على كاهل محدودي الدخل. لم نر اي شيء في هذا الاتجاه”. وتابع: “نحتاج الى خفض الانفاق في بعض الأماكن، كالرواتب المنتفخة وفائض الموظفين الذين جرى حشرهم في بعض الادارات والمؤسسات العامة، إنما المطلوب ضبط القطاع العام وترشيده من خلال سياسة مدروسة وإدخال أجهزة الرقابة ومجلس الخدمة المدنية”.

ورأى أن “لا يمكننا الحديث عن الحلول إلا بعد الاطلاع على مشروع الموازنة” مشيراً الى أن كل ما يحكى مجرد تسريبات وجس نبض، ولكنهم رأوا تفاعل الشارع، فقد أوصلت الفئات الشعبية رسالة الى المسؤولين مفادها عدم تحميلهم مسؤولية فشل السلطة السياسية خلال عقود”.