أوضحت “المركزية”، نقلا عن مصادر مالية متابعة، أن الاجتماع المالي الذي كان من المفترض انعقاده في القصر الجمهوري هذا الاسبوع تم ارجاؤه الى ما بعد الاعياد نظرا لوجود حاكم المصرف المركزي رياض سلامة خارج البلاد ولارتباط العديد ممن يفترض حضورهم بمواعيد مسبقة.
وأشارت المصادر إلى ان هذا الاجتماع دوري وشبه شهري وهو ايضا غير الورشة المالية التي يتم التحضير لانعقادها بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء واحالتها الى المجلس النيابي.
ولفتت الى ان هذا الاجتماع الذي ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون يقتصر الحضور فيه على رئيس الحكومة سعد الحريري، وزيرا المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش، إضافةً الى حاكم المصرف المركزي ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، وهو مخصص لمواكبة الاوضاع المالية ومستجداتها على المستويين المحلي والخارجي وما يتصل بهما من اجراءات تتعلق بتصنيف لبنان من قبل الهيئات والصناديق المعنية اضافةً الى ما يتخذ من تدابير سواء في حق لبنان او احد مكوناته.
وأضافت المصادر ان الاجتماع كان يفترض ان يبحث في الوضع النقدي في البلاد وما تبلغه لبنان الاسبوع الماضي من ارتفاع في اسعار مبيع سندات (اليوروبوند) اثر اقرار مجلس الوزراء خطة الكهرباء اضافةً الى ما تتضمنه الموازنة من توجهات حول الوضع المالي للعام الجاري 2019، وتداعيات التأخر في اقرار الموازنة على سمعة لبنان اضافة الى الخطة الاصلاحية التي طلب مؤتمر “سيدر” التزامها وتنفيذها ومدى قدرة لبنان على ذلك.
اما في شأن الورشة المالية التي تعد دوائر القصر الجمهوري الآلية اللازمة لها والعناوين المطلوب درسها من قبل رجال المال في القطاعين العام والخاص وأهل الاختصاص، فهي تأتي في سياق الورش التي طلب عون التحضير لها لإطلاقها بين الفترة والاخرى ومن المفترض ان تعقبها بعد مدة وجيزة ورشة قضائية ومن ثم ثقافية تربوية وأن هذه الندوات والورشات تأتي من ضمن توجهات عون الشخصية المواكبة لعملية الاصلاح والعمل لتغيير الذهنية الموجودة لدى قسم كبير من اللبنانيين وخصوصا الشباب الذين فقدوا ثقتهم بالدولة ومؤسساتها.