أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل إلى أن “المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانونًا باستقلال مالي وإداري وتخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة”، موضحًا أن “الزيادة المقرة أواخر العام 2018 كانت مستوجبة منذ العام 2014 بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه، وهي متوجبة قانونًا وضرورية للتوازن المالي للمؤسسات”.
وسأل، عبر “تويتر”: “لماذا الإمعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة”؟