أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، خلال جولاتها يوم الأحد الماضي على بعض المسؤولين إنها عازمة على إجراء الانتخابات البلدية في ما يزيد عن 35 بلدية منحلة لأنه لا يجوز أن تبقى هذه تدار من قبل القائمقام أو المحافظ بل يجب على أبناء البلدة تحمل مسؤولية في إنماء بلدتهم”، مشيرة أمام زوارها إلى أنها “عازمة على إجراء الانتخابات وقد تثير الموضوع في مجلس الوزراء بعد الانتهاء من دراسة ملف الكهرباء والموازنة وإنها ستقدم دراسة وافية حول الموضوع لمجلس الوزراء”.
بحسب معلومات “المركزية”، البلديات المنحلّة هي: غريفة في الشوف، بمريم في بعبدا، سلفايا في عاليه، الجِبَّين في صور، المنصوري في صور، حاروف في النبطية، القُرنة في عكار، القماطية في عاليه، الأوزح في بنت جبيل، حسارات في جبيل، برسا في الكورة، حلبا في عكار، رعيت في زحلة، يارين في صور، دير قوبل في عاليه، ميزان في جزين، الكنَيسة في بعلبك، البرغلية في صور، عاصون في المنية الضنية وحوش الرافقة في بعلبك وطبايا في صيدا، وغيرها.
في السياق، أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ”المركزية” “أن “هناك نحو 40 بلدية صدر بحقها قرار بالحل ونحو 18 بلدية متوقفة عن العمل إنما لم يصدر قرار بحلّها بعد (هي بلديات لا تجتمع، ولم تفقد النصاب، ولكنها شبه محلولة)، ومن المتوقع بعد شهر أيار انحلال عشرات البلديات، والسبب هو أن في بعض البلديات جرى التوافق على المناصفة وتبديل الرئيس بعد ثلاث سنوات إنما واقعياً قد لا يستقيل الرئيس، عندها في حال كان أكثرية الأعضاء ضده، يستقيلون فتصبح بحكم المنحلة وتجرى انتخابات جديدة”.
وأضاف: “عندما حصلت الانتخابات عام 2016 اتفقوا على المناصفة، أي أن يحكم كل رئيس بلدية مدة ثلاث سنوات والآخر الثلاث سنوات التالية. ولكن بعض رؤساء البلديات لا يرغبون في الاستقالة، فحكماً سيستقيل باقي الأعضاء كي تنحل البلديات كلها. لذلك، عند إجراء الانتخابات سيكون العدد أكبر”.
ورأى “أن الانتخابات البلدية لن تكون قريبة لحين تبلور هذه الصورة. فبعض البلديات انحلت منذ الأسبوع الثاني على الانتخابات لأنهم لم يتفقوا على الرئيس وفرطت البلدية”.