كشفت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” ان هناك مجموعة من المقترحات يراد منها «ترشيق» رواتب العاملين في القطاع العام أو المتقاعدين منهم، وأوردت أبرزها:
– لا يجوز للضباط المتقاعدين ممن انتخبوا نواباً تقاضي راتبين، الأول تقاعدي والثاني من البرلمان، وهناك ضرورة لتعديل القانون الذي يسمح لهم بأن يتقاضوا الراتب الأعلى طالما أنهم أعضاء في المجلس النيابي.
– لا توجد نية للمسّ برواتب ذوي الدخل المحدود أو متوسّطي الحال في القطاع الوظيفي، لكن لا بد من الالتفات للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم أكثر من مليون ليرة، من خلال وضع مجموعة من الشطور تسمح بتجميد دفع جزء من الزيادة التي أُعطيت لهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لمدة 3 سنوات على أن يعاد إليهم المبلغ المقتطع بعد انقضاء هذه المهلة، وبفائدة تتراوح بين 4 و5 في المائة.
– ضرورة إعادة النظر بالرواتب المنتفخة لكبار العاملين في الدولة من خلال وقف العمل خارج الدوام، أو إفادتهم من بدل مالي تعويضاً عن مشاركتهم في اللجان، وهذا يسري على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وبعض المديرين العامين ونواب حاكم المصرف المركزي، خصوصاً أن رواتب وتعويضات بعض هؤلاء تفوق رواتب الرؤساء.
– وضع معايير جديدة للتعويضات التي تُصرف لرؤساء الجمهورية والمجالس النيابية السابقين، وأيضاً النواب السابقين.
– التشدُّد في التصدي للتهرُّب الضريبي وبعض الإعفاءات الجمركية، وفي مكافحة الفساد، وهدر المال العام، وتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، استجابة لمتطلّبات مؤتمر «سيدر»، إضافة إلى وقف التهريب ومراقبة التطبيق الفعلي لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة، وخفض نفقات السفارات اللبنانية في الخارج.
– إعادة النظر في النظام المعمول فيه بالنسبة إلى تقديم المساعدات للجمعيات والأندية، إضافة إلى التعويضات التي تُعطى للمدارس المجانية أو نصف المجانية.
– توحيد التقديمات الصحية والمدرسية للعاملين في القطاع العام بلا تمييز بين هذا القطاع أو ذاك.
– خفض نسبة من الدعم المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، لأنه من غير الجائز أن يبقى العجز تحت سقف نحو ألف و800 مليار ليرة، وذلك بزيادة ساعات التقنين والتعويض عنها بالمولّدات إلى حين وضع خطة متكاملة لهذا القطاع تربط الحل الموقّت بالدائم من خلال إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء.
– اقتراح برفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المائة على أن يُترك للمصارف، وبمبادرة طوعية منها، خفض الفوائد على سندات الخزينة التي تستدين الدولة بواسطتها من المصارف.