لا تُخْفي أوساطٌ سياسية قَلَقها بإزاء المرحلة التي يمرّ بها لبنان في ضوء انهماكه بمحاولة تفكيك «اللغم» المالي الذي يُخشى أن «ينفجر» بالوضع الداخلي، فيما تشتدّ من حوله المواجهة بين الولايات المتحدة وطهران وأذرعها والتي دخلت مرحلةً جديدة مع إطلاق واشنطن مسار تصفير تصدير النفط الإيراني بالتوازي مع تضييق الخناق على «حزب الله» في إطار قرار تجفيف منابع تمويله.
وفي هذا السياق ورغم اختيار إيران حتى الساعة سياسة «تَجرُّع» النقْلات الأميركية النوعية على «رقعة شطرنج» المواجهة المفتوحة معها، إلا أن هذه الأوساط تُبدي خشيةً حقيقيةً من إمكان جرّ لبنان إلى «فوهة» هذه المواجهة، عبر واحد من احتماليْن: إما مباشرةً عبر «الهروب الى الأمام» وتحريك الجبهة مع اسرائيل بما يباغِت الذين ينتظرون على ضفة النهر «جثة» محور الممانعة و«حزب الله» وتالياً فتْح الباب أمام الجلوس على الطاولةِ للتفاوُض حول «الأوراق» التي تملكها إيران قبل أن تكتمل مفاعيل «الخنْق بالعقوبات»، واما بحال اختارتْ طهران الردّ «غير التقليدي» على «حرب النفط» وفي ساحاتٍ غير مألوفة في المنطقة بما يجعل أي ارتباط لـ «حزب الله» بمثل هذا الردّ بمثابة «رصاصة الرحمة» على ما تبقّى من شعار «النأي بالنفس» الذي يحْفظ «شعرة معاوية» للبنان مع المجتمعيْن العربي والدولي.
ومن حين استغربت الأوساطُ نفسُها ملامحَ انزلاقِ المناقشاتِ الداخلية حيال موازنة 2019 والإجراءات «القيصرية» لخفْض العجز الى دائرةِ الاستقطاب السياسي، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُطَمْئِن رداً على ما قيل عن إفلاس وشيك الى «أنه منذ 3 سنوات نسمع هذه الاشاعات والاقتصاد اللبناني لا يزال صامداً والثقة موجودة»، معلناً «المعطيات الموجودة في لبنان لا تؤشر الى الإفلاس وهذا يمكن أن أؤكده أكان من ناحية موجودات مصرف لبنان أو موجودات القطاع المصرفي»، لم تخْرج البلاد «من تأثير» انتقاد الرئيس ميشال عون «التباطؤ» في وضْع الموازنة على طاولة الحكومة في موقفٍ فُسِّر على أنه «متعدد الرسالة» ويصيب رئيس الحكومة سعد الحريري كما وزير المال علي حسن خليل (من فريق رئيس البرلمان نبيه بري).