حذّرت نقابة الصاغة والجوهرجية من “أي زيادة قد تصيب قطاع الخدمات إذ يكفيها ما تدفعه من رسوم وضرائب في ظل شلل وجمود تعاني منهما للعام الخامس على التوالي، وأديا هذا العام إلى إقفال الغالبية العظمى من المحال التي تمكنت من الصمود حتى اليوم نتيجة الاستدانة والرهونات اللتين أوصلاها إلى الإفلاس”.
وأشارت إلى أن “رفع الفوائد المصرفية على التجار ورجال الأعمال سوف يفاقم الجمود والأزمة الاقتصادية”.
وأكد النقيب أنطوان مغني، في بيان، أن “العاملين في قطاع الصاغة والجوهرجية من تجار وأصحاب مصانع وشركات فقدوا كل أمل في وقف التدهور وإمكانية النهوض، ولم يعد يصدقون ما يقال عن قدوم السياح وارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق والمطاعم والملاهي لأنهم لا يرون من ذلك شيئا على الأرض، لا بل هم يواجهون في كل يوم كما كل التجار والقطاعات المنتجة بشروط ورسوم جديدة تفرضها الدول المستوردة باتت تحول دون تصدير إنتاجهم بحيث سدت كل الأبواب أمامهم وبات باب السفر والهجرة خيارا وحيدا لديهم”.
وذكّر بأننا “حذرنا من الوصول إلى هذا الخيار وسلوكه على رغم كل التسهيلات الإدارية والإغراءات المادية التي كانت تقدم لنا من دول شقيقة وصديقة”.
وختمت: “نتمنى ألا نصل إلى المحظور والعجز عن دفع الرواتب والأجور، لأن سقوط الهيكل سيكون مدويا ولن يسلم منه أحد”.