رغم تزاحم الملفات الداخلية السياسية والاقتصادية والديموغرافية وتشابكها، وفي ظل الضوضاء التي تثيرها فوق الساحة المحلية راهنا الموازنة المنتظرة بتقشفاتها وتخفيضاتها، رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة جديدة على الطاولة، اسمها قانون الانتخاب. فبعد اجتماع كتلة “التنمية والتحرير” الأربعاء، أعلنت الاخيرة انها “كانت ألّفت لجنة من أعضائها لإعداد اقتراح قانون جديد للانتخاب”، مشيرةً الى ان “تمت دراسته ووافقت الكتلة عليه بالإجماع بعد إدخال التعديلات اللازمة، على أن تبدأ جولة مشاورات واسعة مع الكتل النيابية لتقديمه بعد ذلك الى المجلس النيابي”.
خطوة عين التينة لافتة، شكلا ومضمونا، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”. ومع ان “التبكير” في طرح القضية، على بعد 3 سنوات من الانتخابات النيابية المقبلة المرتقبة عام 2022، جيّد، وهدفه عدم “سلق” الموضوع في ربع الساعة الاخير على حد تفسير رئيس المجلس، الا ان المصادر تشير الى ان فتح النقاش الجدي في قانون الانتخاب اليوم، والغوص في تفاصيله، يكاد يكون سيناريو خياليا في بلد كلبنان، اعتاد ترك ملفاته ومعالجاتها لـ”القدر” وللتوافقات السياسية في اللحظات الاخيرة!
ذلك يعني، تضيف المصادر، ان قانون الانتخاب من المستبعد أن يأخذ حقّه اليوم، تماما كما خطوة حركة “أمل” “الطموحة”. وإذ تلفت الى ان أفضل الممكن هو ان تحضر الاصلاحات التي تحملها “التنمية والتحرير” في الجولات التي سيقوم بها نوابها على القيادات، إلا اذا تحققت “معجزة” وقررت القوى السياسية كلّها البدء بـ”فلفشة” أوراق قانون الانتخاب منذ اليوم، تقول المصادر ان من الضروري ايضا إجراء قراءة سياسية لموقف رئيس المجلس. فالأخير يقترح اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية. وفيما يعتبر ان القانون الحالي تبين انه “ميني ارثوذكسي”، ينتقد الصوت التفضيلي واعتماد النسبية على أساس القضاء أو الدوائر الصغرى لأنها أفرغت النسبية من مضمونها.
المصادر تقول ان التعديلات التي يسعى اليها أكثر السياسيين دهاءً وحنكةً، على حدّ توصيفها، هدفها العودة الى المشروع الانتخابي الاساسي الذي يحمله الثنائي الشيعي حركة “أمل” – “حزب الله”: نسبية واضحة من دون قيود او ضوابط، مع لبنان دائرة انتخابية واحدة. فهذا القانون يناسب جيدا “الثنائي” ومصالحه، الا انه أيضا “يخردق” صفوف خصومه السياسيين، ويتيح له خرقها وإيصال حلفاء له داخلها الى الندوة البرلمانية، على غرار ما حصل في الشارع السنّي في استحقاق أيار الماضي، على سبيل المثال لا الحصر.
وإذ تشير الى ان بري يدرك طبعا ان ما يقترحه يثير حساسية، بنسب متفاوتة، لدى قوى سياسية كثيرة، على رأسها تيار “المستقبل” الذي ارتضى على مضض القانون بالصيغة التي اعتُمد فيها في الانتخابات الماضية، وقد علم الرئيس سعد الحريري أنه سيدفع ثمنه من “جلده”، تسأل المصادر عما اذا كانت اثارة الملف منذ اليوم هدفها ممارسة ضغوط متزايدة على رافضي النسبية الخالصة، فينتزعون منهم التنازل تلو الآخر الى ان يرضخوا نهائيا قبل 2022، فيفوز “الثنائي الشيعي” بالقانون الذي يريد ويؤمّن سيطرة واضحة على اللعبة السياسية اللبنانية في الاعوام المقبلة، تكون بديلة من “فائض قوّة” يتمتع به اليوم، وقد يفقده بفعل التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة على خطّ محاربة ايران وأذرعها العسكرية في المنطقة. للبحث صلة، تختم المصادر.