أعلنت جمعيّة Rethinking Lebanon يوم الـ25 من نيسان “يوم الشَّباب اللُّبناني”، “نظرًا للأوضاع الاقتصاديَّة السَّيِّئة الَّتي يمرُّ بها لبنان والَّتي أسفرت عن تزايد معدَّلات البطالة في كافَّة المناطق، وخاصَّةً في صفوفِ الشَّباب، والّتي تنذر بكارثة اجتماعية، وبهدف تسليط الضَّوء على دور الشَّباب للنُّهوض بلبنان”.
وفي هذا الإطار، أشارت الجمعية إلى أنها تعمل “على اقتراح قانون يرمي إلى تخفيض معدَّلاتِ الضَّريبة لمدَّةٍ محدَّدة على الشَّركات والمؤسَّسات التي توظِّف عددًا محدَّدًا من خرِّيجي الجامعات والمعاهد المهنيَّة والتِّقنيَّة، والَّتي لا تتجاوزُ أعمارُهم سنًّا معيَّنًا، ضمن شروطٍ محدَّدة كتسجيلهم وفقَ الأصول في المؤسَّسَة العامَّة للضَّمان الاجتماعي والإبقاء عليهم لعدد سنواتٍ محدَّدة شرطَ ألّا يتمّ دفع الموظَّفين الحاليِّين لتقديم استقالتهم من أجل استبدالهم بموظَّفين جدد بغية الاستفادة من هذه الحوافز” .
وذكّرت الجمعية بأنَّ “المادَّة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 – الصَّادر في 12/6/1959 (قانون ضريبة الدَّخل) قد حدَّدت حصرًا حالات الإعفاء الشَّامل من الضَّرائب على الأرباح. كما نصَّتِ المادَّة 5 مكرَّر من المرسوم الاشتراعي نفسه على شروط الاستفادة من الإعفاءات الجزئيَّة بحيث يمكن للمؤسَّساتِ الصِّناعيَّة أن تغطَّيَ بجزءٍ معيَّن من أرباحها السَّنوية الصَّافية المبالغ الَّتي يتم تخصيصُها لتوظيفاتها الذَّاتيَّة. وذلك بهدف إقامة تجهيزات صناعيَّة جديدة أو بناء مساكن للعُمَّال، شرط ألّا يتجاوز الاقتطاع حدود الأربع سنوات. كما نصَّتِ المادَّة 5 مكرَّر أيضًا على إعفاء الشَّركات الصِّناعيَّة الجديدة من ضريبة الدَّخل لمدَّة عشر سنوات كحدّ أقصى ضمن شروطٍ معيَّنة كإنشاء مصنع في إحدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والَّتي تحدّد بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء على أن تستهدفَ المؤسَّسة إنتاج سلع ومواد جديدة. وبالتَّالي يمكن إضافة فقرة على المادّة 5 مكرَّر من أجل إعطاء الحوافز الضَّريبيَّة المناسبة لخلق فرص عمل للشَّباب اللُّبناني في كافَّة القطاعات”.
وختمت: “بما أنَّ توفير فرص عمل للخرِّيجين يساهم بشكلٍ فعَّال في الحدِّ من المشاكل الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة كما يحدُّ من الهجرة المتزايدة في صفوفِهم، ارتأى جهاد الحكيّم رئيس Rethinking Lebanon أنَّ إعطاءَ حوافز كهذه للشَّركات والمؤسَّسات العاملة في لبنان هو أمرٌ ضروري من أجل توظيف عمالة وطنيَّة متخصِّصَة لتساهمَ بشكلٍ فعَّال في النُّموِّ الاقتصادي، على أملِ أن يتمَّ تبنِّي هذا الاقتراح من قِبَل النُّواب”.