في حمأة المساعي إلى إيجاد المخارج المؤدّية إلى حل الأزمة الاقتصادية المنذرة بالانهيار، كما أجمع المسؤولون كافة من أعلى الهرم إلى أسفله، لا يتردّد البعض في رشق حجارة البلبلة والتضليل على زجاج مصرف لبنان المنيع الذي لا ينكسر لدسٍّ من هنا، ورسالة سياسية من هناك.
فالمعلومات المتقاذَفة بين الفينة والأخرى، لا تصطدم بحائط الدفاع الداخلي إنما الخارجي أيضاً، إذ كشفت
مصادر مطلعة في الهيئات الاقتصادية لـ”المركزية” أن “مسؤولين كبارا في الخارج يتابعون الملف اللبناني عن كثب، طلبوا من المسؤولين اللبنانيين وقف الحملات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكدين أن إذا ما استقال الحاكم أو تنحّى، فالتداعيات ستكون كارثية على لبنان وتهدّده بالسقوط ما يؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي وخروج رؤوس الأموال والمستثمرين من لبنان”.
وتُرفق المصادر تلك المعلومات، بتأكيدها أن “المصارف لن تُقرض الدولة أو تساهم في شراء سندات الخزينة قبل أن تنفذ الحكومة الإصلاحات”، موضحة أن “كل التدابير التي اتخذتها الحكومة حتى اليوم غير كافية. إذ أن مشروع الموازنة والإصلاحات والخفوضات الواردة فيه، يبقى حلاً ناقصاً لأن المطلوب إجراء عملية جراحيّة وبالتالي لم يعد العلاج بالمسكّنات يفيد”. وتابعت: على لبنان التحلي بالجديّة في التعاطي مع ملف الإصلاحات لتجنّب خسارة الزخم الدولي لمساعدة لبنان والذي تجلى في المؤتمرات الدولية الثلاثة لا سيما مؤتمر “سيدر” الذي أمّن نحو 12 ملياراً لدعم لبنان، والتي عُقدت من أجل لبنان بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواكب بمسعى شخصي، الخطوات الإصلاحية التحضيرية لتنفيذ مقررات “سيدر”. لذلك أرجأ ماكرون زيارته إلى لبنان في انتظار الخطوات الإصلاحية الملموسة على صعيد وقف الهدر وضبط الإنفاق ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وهدر المال العام، والعمل على إعادته إلى خزينة الدولة كما فعل الأمير محمد بن سلمان عندما أعاد مئات المليارات إلى خزينة المملكة العربية السعودية من مال منهوب.
وليس بعيداً، ذكّرت أوساط مصرفية لـ”المركزية” أن “القطاع المصرفي يغذي خزينة الدولة سنوياً بمبلغ يفوق 2 مليار و600 مليون دولار من الرسوم والضرائب على اختلافها، بمعنى أن القطاع يسدّد للدولة ما عليه من رسوم وضرائب”، مؤكدة أن “هذا الأمر موثّق”. من هنا، رأت في الحملة على المصارف “الكثير من التجنّي بينما هناك هدر في المال العام موثق ومكشوف ويتم التداول فيه ولا بد من العمل على استرداد هذا المال من قبل المتهمين بالحصول عليه من خزينة الدولة بغير وجه حق”.
لالتزام القوانين: وفي هذه المسألة تحديداً، يُجمع خبراء الاقتصاد على “ضرورة تحديد هويّة الاقتصاد وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وضرورة إجراء مسح إداري، لأن جيش الموظفين “المحشورين” في الإدارات العامة لاعتبارات خاصة وانتخابية بما يصل إلى 300 ألف موظف، لا يمكن للبنان، الدولة الصغيرة، أن يتحمّل أعباءه في حين لا يحتاج إلا إلى 16 و18 ألفاً، علماً أن التوظيف يستهلك 36% من موازنة الدولة ولا بد من خفض العجز إلى ما دون 7%”.
وإذ شددوا على ضرورة التزام المسؤولين القوانين المرعية واحترامها، اعتبر الخبراء أن “لو التزم المسؤولون قانون السلسلة لجهة وقف التوظيف، لما وصلت البلاد إلى ما وصلت اليه”، وأشاروا إلى أن “كلفة المحاصصة السياسية في لبنان تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار وفق تقرير البنك المركزي”.