أشار النائب أسامة سعد إلى أن “نظام التبعية والطائفية والاستغلال والفساد دفع لبنان نحو خطر الانهيار ودفع اللبنانيين إلى الحاجة والبطالة والهجرة، السلطة تعمل على إضعاف مؤسسات الدولة وبيع القطاع العام بأبخس الأثمان، وعلى رهن لبنان للمصارف والشركات والدول الاجنبية والسلطة تريد تحميل اللبنانيين النتائج الكارثية لسياساتها وممارساتها وتريد تدفيع ذوي الدخل المحدود تبعات الأزمة والانهيار لكن الحراك الشعبي والقطاعات المعنية يقفون لهم بالمرصاد والشعب اللبناني لن يسمح لهم بذلك”.
وأضاف، خلال تنظيم “الحزب الشيوعي اللبناني” لمناسبة عيد العمال العالمي في ساحة الشهداء: “لن نسمح لمافيات السلطة والمال بسلب لقمة العيش من أفواه العمال والكادحين والعجزة والأطفال، لن نسمح لهم بمد اليد إلى جيوب محدودي الدخل والفقراء وسنبقى في الشوارع والساحات من أجل تامين العيش الكريم والضمانات الصحية والاجتماعية واستعادة الحقوق لكل الناس”.
وختم: “من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين، لا بد من بناء الحركة الشعبية الجماهيرية والمعارضة الوطنية الفاعلة ولا بد من تصعيد النضال من أجل التغيير الشامل في كل المجالات وبناء الاقتصاد المنتج بديلا عن اقتصاد الريوع والمضاربات والاحتكارات وإقامة دولة الرعاية الاجتماعية ولا بد من الكفاح من أجل إقامة الدولة المدنية الديموقراطية العصرية بديلا عن نظام المحاصصة الطائفية والاستغلال والفساد”.
بدوره، ألقى الأمين العام ل”الحزب الشيوعي اللبناني” حنا غريب كلمته فقال: “من ساحة النضال الوطني والطبقي والاجتماعي ضد النظام السياسي الطائفي، نستمر في متابعة المسيرة ضد نظام المحاصصة والفساد والاستزلام لتحريره من التبعية والوصايات الخارجية وتحرير كل اللبنانيين من معتقلات هذا النظام من أجل بناء دولة ديمقراطية علمانية ذات اقتصاد وطني منتج قادر على تحقيق النمو وتأمين فرص العمل وإخراج لبنان من خطر الانهيار المالي ومنفتح على إمكانية التكامل مع الاقتصاديات العربية خدمة لشعوب المنطقة وتنمية لمجتمعاتها وللخلاص من هذا الاقتصاد الريعي التابع الذي شكل أداة من أدوات ارتهان قرارنا الوطني والسياسي والاقتصادي للضغوط الأميركية والغربية عبر أذرعها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن خلال سياسات الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثين عاما عبر مسلسل مؤتمرات باريس واحد و 2 و3 واليوم باريس 4 المسمى سيدر”.
وقال: “في هذا العيد تقدم لنا السلطة عيديتها فتجتمع لأقرار مشروع موازنة تقشفية تضرب فيها حقوق العمال بدلا من تحقيقها فلا تتردد في محاولة باقتطاع أجزاء من أجور العمال والموظفين والمعلمين والعسكريين والمتقاعدين ومن الحرفيين ومن سائر شرائح الطبقات الشعبية والوسطى مداخيلهم ومكاسب عملهم الشريف”.
وأردف: “هي موازنة تخدم الأثرياء في المصارف والشركات الأحتكارية لأنها تعفيهم من الضريبة التصاعدية وتزيد الدين العام وخدمته ومن أرباح المانحين الغربيين وعبر خصخصة، كما تزيد الركود والانكماش في الدورة الاقتصادية وتضاعف من تدهور الزراعة والصناعة والخدمات المنتجة”.
وأكد أنه “لا بديل لكم ولنا سوى النضال من أجل تحقيق سياسات بديلة تقوم على تعديل النظام الضريبي الجائر بحق العمال وأصحاب الدخل المحدود ومكافحة مزاريب الهدر والفساد السياسي والمحاصصة وباتجاه تحميل الذين استفادوا وكدسوا الأرباح الطائلة أن يتحملوا هم تبعات الأزمة”.
وتابع: “ندعوكم للوقوف سويا لرفض أي زيادة على أسعار المحروقات ورفض أي مس بأجوركم وسلسلة الرتب والرواتب ونظام التقاعد للعاملين في القطاع العام، ورفض أي مس بتعويضات ومعاشات المتقاعدين في الدولة وفي الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي والإدارات العامة”.
وختم: “ما قرار البقاء في الشارع والاعتصام التحذيري بدءا من اليوم وحتى الرابع منه وتصعيد شتى أشكال التحركات الشعبية المتزامنة مع الجلسات الحكومية إلا خطوة في هذا الاتجاه مؤكدين دعمنا لكل التحركات النقابية والشعبية التي لا بد من تصعيدها كواجب وطني واجتماعي ودفاعا عن حقوق كل المتضررين”.