IMLebanon

في زمن التقشف.. استعادة الاموال المنهوبة باب الى الملايين!

خلال اعتصامات العسكريين المتقاعدين منذ يومين، احتجاجا على ما يحكى عن اقتطاعات وتخفيضات ستطال رواتبهم وتعويضاتهم يلحظها مشروع الموازنة العتيدة، رفع بعضهم الصوت، مطالبا باستعادة الاموال المنهوبة من الدولة، لكونها وحدها، كفيلة بسدّ جزء لا بأس به من عجز خزينة الدولة، على حد تعبيرهم.

الاقتراح هذا، سبق وأثاره أكثر من فريق سياسي في البلاد منذ أكثر من عام. فرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تقدّم بقانون هدفه “تعقّب وكشف واسترداد الاموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة” و”اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص اتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الاموال المنهوبة”.

وبموجب قانون الجميّل، تنشأ “لجنة مستقلة ومحايدة تسمى “لجنة استرداد الاموال المنهوبة ” تعنى بالكشف عن الاموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الاموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها”.

بدوره، تحدّث ​”حزب سبعة” في الـ2017، عن قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، مشيرا الى ان من ضمن مشاريعه السياسية “رصد كل اموال المسؤولين المسروقة واسترجاعها الى خزينة الدولة”. ولفت الى “ان هذه الأموال ملك الشعب ومن حقه استردادها وهذا القانون سيعطي دورا للمجتمع الأهلي”، كاشفا “ان الأموال المنهوبة تُقدّر بـ75 مليار ​دولار​ ستعيد انعاش الوضع الاقتصادي في لبنان في حال استردت”.

وحينها، قال “اننا سنطلق حملة الكترونية وسنرسل نسخا لـ127 نائبا عن القانون”، معتبرا “ان في حال لم يتجاوب النواب مع هذا المشروع فسنعتبرهم مشاركين في هذه ​السرقات​ لأموال الدولة، كما سنكرّس خطا ساخنا للمواطنين لتزويدهم بالمعلومات عن السرقات منذ العام 1975 وحتى اليوم وسنشرك الصحافيين الاستقصائيين للبحث عن هذه الأموال”.

هذه المشاريع “الايجابية” كلّها، لم تُكتب لها الحياة، بفعل غياب الحماس السياسي لها، ولا تزال حبرا على ورق. لكن، وبحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، لا بد من ايلائها اهمية قصوى والاضاءة عليها مجددا في هذا التوقيت بالذات، فيما الدولة تبحث عن “فلس” من هنا و”فلس” من هناك، وتفتّش بـ”السراج والفتيل” عن واردات، وتتحدث عن اصلاحات وتقشّف. فهذا القانون، الذي لجأ اليه أكثر من بلد عانى ضائقة مالية، كتونس واليمن وسواها، من الضروري أن يناقشه مجلس النواب اللبناني ويقرّه، نظرا الى مفاعيله الايجابية الكثيرة على الاقتصاد اللبناني والمالية العامة. وفي رأي المصادر، فإن مكافحة الفساد، التي يرفع لواءها عاليا العهدُ والحكومة، لا يمكن ان تكتمل من دون اقرار هذا القانون الذي من شأنه استعادة أموال بالملايين، تم تهريبها الى الخارج، معظمها مسروق وغير شرعي.

لكن هل يمكن للاحزاب والقوى السياسية التي تعاقبت على السلطة منذ عقود، أن تقرّ قانونا سيستهدف في الحيز الاكبر منه، مسؤوليها وأفرادَها الذين كانوا في سدّة المسؤولية؟! تسأل المصادر. وإذا أُقر القانون، فمن يضمن ألا يلحق بعشرات القوانين التي وُضعت على الرف، وبقيت مفاعيلها العمليّة “صفرا”؟!

أمام هذا الواقع، ربّ قائل ان لا حلّ لمحاسبة من استسهلوا مدّ يدهم على المال العام، الا بتكرار سيناريو “الريتز” السعودي. لكن، هل عندنا في لبنان، مَن يمكنه اتخاذ هذه “المبادرة” وتطبيقها بـ”عدل” وعلى الجميع، بعيدا من الكيدية والفئوية والحسابات السياسية والمذهبية؟ تختم المصادر.