أشار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب إلى أن “عندما قدّم وزير المال الموازنة قال إنها ليست منزلة وقابلة للنقاش، فالتخفيض لا يأتي بمكانه دائمًا إذا كان الهدف تحقيق نمو اقتصادي”، مؤكدًا أن “الجميع متفق على خطورة الوضع وضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية واعتماد سياسة التقشف”.
وقال بو صعب، في مقابلة مع “صار الوقت” على الـ”mtv”، إن “ما حصل في موضوع الموازنة اليوم هو نقاش وقد حان الوقت للقيام بخطة اقتصادية”، مضيفًا: “وزير المال أوضح لي عندما زرته بأنه لن يتم المس بأساس الراتب ولكنني سمعت بالموازنة بعض الأمور “عبر الهوا” وليس في مجلس الوزراء”.
وأكد أن “في الأماكن التي يمكن للجيش أن يخفض فيها سيخفض، لكننا لن نسمح بالمس بأساس الراتب ولا بتعويضات المتقاعدين”، وسأل: “أساس راتب الجندي أقل من الموظف العادي فيما ساعات العمل التي يقضيها أكبر، فهل يجوز أن يتم المس براتبه من دون تخفيض ساعات عمله”؟
وشدد على أن ما قاله عن المس في رواتب المتقاعدين “ليس وهمًا لأن ثمة بنودًا في مشروع الموازنة تمس برواتب المتعاقدين”، بخلاف ما قاله وزار المال.
وأوضح أن “التدبير رقم 3 يعطى للجيش في حالتين: حالة الحرب وحالة التكليف بحفظ الأمن داخل البلد، والتدبير رقم 3 يقبض بموجبه الجندي حوالي 46000 ليرة زيادة”.
وأردف قائلًا: “التدبير رقم 1 هو عندما يكون الجيش في الثكنات. التدبير رقم 2 يكون من خلال حفظ الأمن خارج نطاق العمليات، أما التدبير رقم 3 فهو مرهون بجهوزية تامة وانتشار عبر الحدود”، لافتًا إلى أن “قيادة الجيش تقوم بدراسة لتحديد المناطق التي ستبقي فيها التدبير رقم 3 الذي يكلّف في الشهر 5.8 مليار ليرة”.
ولفت إلى “أننا لا نعرف ماذا حصل بصندوق تعويضات العسكر والموضوع لدى وزارة المالية ولكن الوزير الحالي لا يتحمل المسؤولية”.