انتهت جلسة مجلس الوزراء، عند الخامسة عصر اليوم، وتقرر موعد الجلسة التالية لدراسة مشروع الموازنة ظهر الاثنين المقبل.
وقال وزير المال علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين: “واصلنا النقاش وقطعنا جزءًا لا بأس به من دراسة بنود الموازنة، هناك تلطيف لبعض البنود وتغيير محدود لبعض المواد من دون أن تكون هناك تغييرات جوهرية. كما جرى نقاش حول موضوع رفع الفائدة من 7 في المئة إلى 10 في المئة وتم الاستماع إلى كل الآراء، وتأجل البت في هذه المادة إلى الجلسة المقبلة”.
وأكد أن “لا أحد يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين من الطبابة ومساعدات مدرسية وسواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، وهذا الأمر غير وارد على الإطلاق”، لافتًا إلى “أننا بحثنا الخميس في موضوع توحيد التقديمات الاجتماعية”.
وأضاف: “اما بالنسبة لضريبة “ر8″ فهي تحتاج إلى إعادة نظر من الآن حتى إقرارها، وكي لا يظلم أحد وتتراكم الغرامات على الموظفين الذين لم يكن لهم علم بهذه الضريبة، وأقر اقتراح إعفاء من الغرامات على هذه الضريبة”.
وأشار إلى أن “هناك إعادة نظر بوضع مرفأ بيروت بأكمله هو وغيره من المؤسسات العامة”.