شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام وزير المال علي حسن خليل على “ألا يشمل التخفيض المقترح في الموازنة رواتب العسكريين وذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم الستة ملايين ليرة لبنانية، والوزير خليل طمأنه”، بحسب ما ينقل زوار عين التينة لـ”المركزية”.
وأكد بري “ضرورة وضع آليات واضحة لكل المجالس والصناديق الاستشفائية والاجتماعية من أجل ضبط حسن سير عملها”، مشيرا إلى أن “الوزير خليل أبلغه بصعوبة الموضوع وباختلافات في وجهات النظر برزت على طاولة مجلس الوزراء”.
ويضيف الزوار أن “رئيس المجلس لفت خليل خلال الحديث عن المجالس والصناديق إلى ضرورة إلغاء عدد منها وفي مقدمها صندوق المهجرين الذي كان يفترض إنهاء مهامه منذ سنوات بعدما عاد أهل الجبل إلى تعايشهم المعهود وعيشهم الواحد، فأكد خليل وجود توجه لذلك حتى من قبل الوزير المعني”.
أما بالنسبة إلى العسكريين، فطمأن خليل بري إلى أن “لا إلغاء للتدبير الرقم 3 وكل ما يحكى ويشاع في هذا الموضوع غير صحيح إطلاقا. كما لا مسّ بالتقديمات الأساسية من صحية واجتماعية بل هناك إصلاح قد يطال بعض الامتيازات والمخصصات خصوصا لبعض القيادات والمسؤولين سواء كانوا عسكريين أم مدنيين”.
ويتابع الزوار أن “بري لفت خليل إلى وجوب أن تكون الإصلاحات مدروسة جيداً وتحظى بتأييد الغالبية الوزارية كون مجلس الوزراء يعكس في تمثيله معظم المكونات اللبنانية من حزبية وطائفية وشعبية، وهذا ما يسهل على المجلس النيابي درس ومناقشة الموازنة وإقرارها عاجلا، وهذا أيضا ما توافق عليه الرؤساء وتستوجبه المقتضيات والأجواء السياسية والمالية المحلية والأجنبية المعنية”.