بعد الجلسة الرابعة للحكومة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، أثار الكلام عن محاولة بعض الاطراف وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المال التباسا كبيرا، نظراً لتداعياته على القطاع بشكل خاص وسلامة الاستقرار النقدي للدولة بشكل عام. تزمناً بدأت صرخة أرباب القطاع وموظفيه ترتفع، ردا على النقاشات على طاولة مجلس الوزراء. فالخلاف على مقاربة الملف بين المكونات الحكومية واضح في التصريحات والتسريبات، الامر الذي تجلى بتأجيل طرح رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7إلى 10%.
أشار مستشار الرئيس سعد الحريري نديم المنلا عبر “المركزية” الى أن “كل كلام عن وصاية على مصرف لبنان عبارة عن هرطقة دستورية واقتصادية لا معنى لها ولا اساس ولا تتفق مع المعايير الدولية”، مؤكدا أن “المركزي” يتمتع باستقلالية دائمة وفقا لقانون النقد والتسليف، كما كل المصارف المركزية في العالم”، وأن “الموضوع ليس وجهة نظر سياسية وغير مطروح للنقاش”.
وقال: “المفروض أن تساهم كل القطاعات في التقشف، والمصارف ليست مستثناة، لكن تحميلها كل الاعباء غير مقبول” مشيرا الى أن “الكلام عن رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الى ما فوق 10 % لا يزال في إطار النقاش ولم يحسم أي قرار في هذا الشأن”.
وشدد على أن “المصارف سبق وساهمت ومستعدة أن تساهم في اي حل”، مشيرا الى ان “أعلى معدلات ضريبة على أي مؤسسة تجارية هي على المصارف التي تدفع أكثر من 50% على أرباحها، وبالتالي تقوم بدورها وأكثر، ومطلوب من باقي الأطراف تحمل مسؤولياتهم كذلك، إذ لا يمكن رمي كل المسؤولية على المصارف”.
ولفت الى أن “هدف الرئيس الحريري الوصول الى عجز 7% من الناتج المحلي، ومجلس الوزراء منكب على تحقيق هذا الامر”، مضيفا أن “الامور في الاتجاه الصحيح على امل أن تقر الموازنة الاسبوع المقبل، وبعجز 7%”.
وتعليقا على كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حول المصارف، اشار المنلا الى ان “السيد نصر الله قال إن سلامة القطاع المصرفي من سلامة الاقتصاد، وهذا كلام لا خلاف عليه”.
وختم أن “الافراج عن أموال “سيدر” بدأ”، نافيا أن “يكون السفير المكلف متابعة المؤتمر بيار دوكين أجّل زيارة له مقررة الى لبنان في الفترة الراهنة في انتظار الاصلاحات”.