تابع الإتحاد العربي للقضاة حراك نادي قضاة لبنان في مواجهة مقترحات المساس بضمانات القضاة، وفي هذا الإطار، فإن الاتحاد العربي للقضاء أكد أن “المبادىء الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمنشورة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 المؤرخ في 29 تشرين الثاني 1985 و146/40 المؤرخ في 13 كانون الأول 1985، قد جعلت من السلطة القضائية سلطة مستقلة تتمتع وجوبا بالاستقلال الإداري والمالي الذي لا ينفصل عن الاستقلال الفردي والمؤسسي للسلطة القضائية، ولا يستقيم أن تقوم أي سلطة أخرى سواء كانت سلطة تشريعية أو تنفيذية بالمساس بضمانات القضاة وصناديقهم، تحت أي مبرر كان، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من استقلالهم، وقد أكدت المادة عشرون من الدستور اللبناني على هذه الاستقلالية.”
وأضاف: “ان الأمن الإجتماعي الى جانب الإستقلالية المعنوية الفعلية للقضاة، هما المدخل الأساسي لمكافحة الفساد في دولة القانون، وبالتالي لا بد من تعزيزهما لتحقيق النتائج المرجوة من أي جهود حقيقية لخفض النفقات التي تؤثر على مالية الدولة، وبالتالي، فإن المس المتكرر بحقوق السلطة القضائية لا يتوافق مع مساعي الدولة المعلنة لمكافحة الفساد.
– ان نادي قضاة لبنان وعلى ضوء البيان الصادر عنه بتاريخ 29 ابريل عبر عن فهم عميق للدور المنوط بالقضاة في دعم مسيرة الاسقرار الاقتصادي وجهود مكافحة الفساد، وان العمل من قبل أي سلطة على استسهال المساس بضماناتهم يمثل في جوهره مساسا خطيرا باستقلاليتهم وإهدارا لمفهوم السلطة القضائية كسلطة مستقلة عبر التعامل مع القضاة كموظفين في القطاع العام ويخضعون تاليا لما تقرره السلطات الأخرى”.
كما أعلن الاتحاد العربي للقضاة “دعمه الكامل للاعتكاف التحذيري للقضاة في لبنان المزمع تنفيذه يوم غد الإثنين وكافة الخطوات والمواقف الصادرة عن نادي قضاة لبنان”، مؤكدا متابعته لكافة التطورات في هذا الإطار، داعيا كل الجهات المعنية في الدولة اللبنانية الى “التعاطي مع القضاء كسلطة دستورية مستقلة أسوة بالسلطات الأخرى، لما لذلك من أهمية قصوى في دعم وتركيز جهود الدولة اللبنانية في تجاوز الأزمات الراهنة”، متمنين دائما “أن يبقى لبنان مزدهرا عامرا بأبنائه المخلصين”.