كتب محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط”:
استغرب مصدر وزاري رفيع ما أُشيع أخيراً من أن الحكومة اللبنانية تدرس الاتصال بالحكومة الفرنسية باعتبارها القيّمة على مؤتمر «سيدر» والتمني عليها تعديل البنود الواردة فيه بما يتلاءم ومشروع الموازنة للعام الحالي. وقال إنه لا صحة لكل ما يشاع على هذا الصعيد، وإن الحكومة تلتزم كلياً بما تعهدت به أمام الدول والصناديق والمؤسسات المالية من أجل مساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية وإعادة تأهيل البنى التحتية لخلق مزيد من فرص العمل، علماً أن «سيدر» لم يلحظ أي آلية للتعديل.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن مشروع الموازنة الذي يناقَش حالياً سيكون على قياس مؤتمر «سيدر» وليس العكس، وقال إن رئيس الحكومة سعد الحريري يبدي حرصه الشديد على خفض العجز في الموازنة من 8.5 في المائة إلى 7 في المائة. ونقل عنه زوّاره أنه آن الأوان للإفادة من «سيدر» ويجب الوصول إلى ما نطمح إليه، وهذا يتطلب تحقيق الشراكة الوطنية بين جميع مكوّنات الحكومة والترفُّع عن تسجيل المواقف. وشدّد الرئيس الحريري على الإسراع في إقرار الموازنة لأنه لا مصلحة في التباطؤ أو في افتعال مشكلات هامشية من شأنها أن تعيق إقرارها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا مشكلة لدى المصارف في زيادة الضريبة على الفوائد على الودائع من 7 إلى 10 في المائة، وقالت إن خفض الفائدة على سندات الخزينة التي تستدين بموجبها الدولة من المصارف لن يتم بالإكراه وإنما طوعياً ويعود لجمعية المصارف القرار النهائي. وعلمت أن الوزير جبران باسيل اقترح رفعها من 7 إلى 12 في المائة، لكن اقتراحه لم يلقَ استجابة لأنها موجّهة ضد المودعين.
وأكدت المصادر نفسها أن التشريعات باتت ضرورية لتحقيق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والهدر. وقالت إنه لا مفر منها وهذا ما يشدّد عليه مؤتمر «سيدر»، وإنه لا مجال للدخول في مناكفات من شأنها أن تؤخر تحضير كل ما هو مطلوب استجابة لـ«سيدر».
من جهة ثانية، توقفت المصادر الوزارية أمام ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله وتناول فيه دعوة المصارف للمساهمة في الوصول إلى موازنة متقشّفة، وقالت إنه لا اعتراض على دعوته هذه ولا على قوله إن القطاع المصرفي سيتضرر في حال انهيار الوضع. ورأت أن المصارف لم تتردد يوماً في دعم الاقتصاد اللبناني وفي مساهمتها بترشيق الموازنة لخفض العجز. لكن من غير الجائز أن نرمي كل شيء عليها كأنها وحدها مسؤولة عن توفير الحلول للأزمة الاقتصادية بدلاً من أن يقترح ما هو مطلوب من الأطراف في الحكومة التي يجب أن تتحمل مسؤولية خفض النفقات.
على صعيد آخر، اعتبرت المصادر الوزارية أن إلحاق مصرف لبنان بوزارة المالية ما هو إلا هرطقة، وتعزو السبب إلى أن مثل هذا الطرح يُفقِد المصرف المركزي دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي، وأيضاً في ضمان استقرار المصارف.