بدا أن الحراك المدني الجديد نصب نفسه مراقبا لما ستقره الحكومة بخصوص ميزانية الدولة للعام 2019.
وهو بذلك يضع نفسه كقوة ثانية في مقابل مجلس النواب المسؤول عن الموافقة على الموازنة المالية للدولة.
وبدا أن المتقاعدين العسكريين يتصدرون واجهة الدفاع عن رواتب كل موظفي القطاعين العام والخاص.
يقول محلل سياسي في هذا الصدد: حقيقة أن القوة المتصدرة للحراك الجديد هم العسكريون المتقاعدون، فهذا يستبطن ظهور دور للجيش، وذلك لأول مرة، كقوة اجتماعية.
قبل ذلك كان الجيش اللبناني يعيش ضمن منظومة قوانين صارمة تمنعه من التدخل بالشأنين الاجتماعي والسياسي.
ومعروف أن لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في العالم الذي يمنع على عناصر الجيش فيه الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
واليوم، يعتبر أن الجيش دخل، ولو من بوابة المتقاعدين العسكريين، ساحة الصراع الاجتماعي والمعيشي الذي يفضي بشكل أو بآخر الى الساحة السياسية.
واللافت أنه رغم أن رئيس الجمهورية ينتمي للحلقة الاجتماعية العسكرية الصلبة، إلا أن حراك المتقاعدين العسكريين الذي يحظى بتأييد كبير لدى كل بيئة الجيش التي لا تزال في الخدمة الفعلية، قرر مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة جميعها.
وفي جانب سياسي من خلفيات تصدر المتقاعدين العسكريين للحراك المدني في هذه المرحلة، يوجد جانب له علاقة بأن الجيش طرأ عليه حالة تسييس على مراحل، وبلغت ذروتها خلال الطائف الذي جعل اليرزة وخريجيها بمنزلة ناد للمرشحين لرئاسة الجمهورية.
والواقع أنه بعد خروج متقاعدي الجيش الى الشارع للاعتراض على موازنة الحكومة الأولى من عهد الرئيس ميشال عون، بات التيار الوطني الحر يشعر بأنه دخل مرحلة انفصام شخصيته الاجتماعية، وهو مهدد بأن يصبح تيارا بقيادة جبران باسيل وهو يعبر عن طبقات المسيحية المستفيدة من السلطة: التوظيفات والتنفيعات.. إلخ.
في مقابل تيار مرشح يقوده العميد شامل روكز، وهو يعبر عن القاعدة الاجتماعية المسيحية الأساسية للتيار والمنتمية لبيئات وأبناء العسكريين.
ويبدو واضحا أن الرئيس عون يحاول لملمة هذا الوضع وذلك من خلال تسريب الأجواء التي تقول إن الجنرال المتقاعد الأكبر لن يترك راية الدفاع عن المتقاعدين العسكريين.
وهناك نقطة أخرى أثارتها قضية خروج المتقاعدين العسكريين الى الشارع، ومفادها: هل تكون هذه البيئة ذات الأصول العسكرية قادرة على النجاح، حيث فشلت بيئات المجتمع المدني في العام 2015؟!