تحرّك مجددا ملفّ الحدود البحرية الجنوبية، الخلافية بين لبنان وإسرائيل، في الساعات الماضية، مع تسليم رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد أفكارا لآلية عمل ترسيمها. وقد حضر الموضوع ايضا في عين التينة بين ريتشارد ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكد دعمه موقف رئيس الجمهورية، وأبلغها ان “الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة”. أما الجمعة، فحطّ وزير الخارجية جبران باسيل في مقر الرئاسة الثانية. ولم تغب المسألة ايضا عن المباحثات التي أجراها مع بري حيث جدد باسيل القول: “عرضنا ملف الحدود البحرية وآلية ترسيمها، وموقفنا منه واحد”، رافضا الخوض في تفاصيل اضافية، ومشيرا الى ان “التنسيق في الموقف اللبناني من الحدود وتمتينه هو الافضل للتعاطي مع الخارج وما نريده هو تحصيل حقوقنا”، وطمأن الى ان “اسرائيل أعجز من ان تمد يدها على ثرواتنا”.
وإذا كان لبنان الرسمي يفضّل، حتى الساعة، التكتّم على الآلية التي اتفق عليها، ويفضّل تركها لمناقشتها مع المعنيين بالملف دوليا وأمميا، خلف الابواب المغلقة، فإن ما رشح منها يقول انها “شبيهة بتلك التي سبق أن سمعها الموفدون الأميركيون في لبنان، والتي تدعو الى ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة أصلا من تفاهم نيسان عام 1996، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الخطّ الأزرق بعد تحرير الجنوب عام 2000، والتي ترأسها الأمم المتحدة بحضور وسيط أميركي”.
وفي وقت اعتبر بري الرسالة “أهم تطور في هذا الملف”، مشيرا الى ان “الكرة اليوم باتت في ملعب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية”، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو “ما هي حظوظ ان تنال هذه الآلية رضى وموافقة نيويورك وواشنطن وأيضا تل أبيب”؟
بحسب ما تقول مصادر ديبلوماسية لـ”المركزية”، فإن الآلية جديرة بالبحث، وستكون مدار قراءة أميركية متأنية في قابل الايام، حتى انها ستُعيد بعض الموفدين الاميركيين الى بيروت للنقاش فيها من كثب. فخلال زيارة مسؤولين من الادارة الاميركية لبنان في الاشهر الماضية، أعربوا عن عدم اعتراضهم على إدخال الامم المتحدة على خط الترسيم، الا انهم اكدوا في المقابل ان دور المنظمة الاممية هو الاستضافة اللوجستية للمفاوضات، أي “رعايتها”، لا القيام بعملية ترسيم الخط الحدودي. والحال ان هذه النقطة كانت في السابق محطّ التباس بين الموفدين وبعض القيادات اللبنانية. فهل يمكن القول إن التباين في شأنها زال اليوم، وأن الموقف اللبناني بات موافقا على ان “ترعى” نيويورك المباحثات اللبنانية – الاسرائيلية فقط؟
اذا كان الجواب ايجابيا، فعملية الترسيم قد تتحرك جديا في المرحلة المقبلة، تضيف المصادر. لكن المطلوب ايضا ألّا تصرّ بيروت على الربط بين الحدود البحرية والبرية. فالأميركيون يفضلون فصلهما وتعليق التباحث في شأن الحدود البرية الى وقت لاحق، ويرون ألّا علاقة في القانون الدولي بين النقطة الحدودية البرية B1 ورسم الخط الحدودي البحري وأن من غير الممكن الربط بينهما، وقد أوضحوا ان الخط المائي يجب ان يرسم انطلاقا من نقطة تقع على بعد 6 أميال بحرية لا من نقطة على الحدود البرية.
وفي حال وافق لبنان على “الفصل”، فإن تل ابيب، وفق واشنطن، ستشرع في عملية ترسيم الحدود البحرية. فهل بات الفصل مقبولا لبنانيا؟