أشار المحامي حسن عادل بزي وكيل السفير علي المولى إلى أن “بعض الصحف والمواقع الإخبارية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عمد إلى نشر وقائع مغلوطة وكاذبة عن مضمون التحقيقات في ملف تسريب بعض وثائق وزارة الخارجية”، مؤكدًا أن “لا صحة على الإطلاق للتسريبات المتعلقة باعتراف الموكل بالتسريب لجريدة “الأخبار””، لافتًا إلى أن “موكلي شرح تاريخ وطبيعة علاقته بجريدة “الأخبار” والعاملين فيها، ونفى نفيًا قاطعًا أن يكون قد زودهم بأي وثيقة”.
وشدد، في بيان، على أن “من سرب الافتراءات ونشرها سيكون موضع ملاحقة جزائية أمام النيابة العامة، أيًا كان مصدر التسريب ومركزه وصفته”.
وأضاف: “إن عمليات التسريب من وزارة الخارجية لم تتوقف يومًا منذ سنوات سابقة على عودة السفير المولى إلى الإدارة المركزية والكثير منها يدل مضمونه على أصحابه المنتشرين في المواقع القيادية الأساسية في الوزارة”.
وتابع: “إن القاصي والداني يعلم أن التقرير الأصلي الذي بحوزة جريدة “الأخبار” ممهور بالختم الأزرق الذي لا يتداوله الا المرسل والمرسل اليه، بينما يستلم السفراء المعنيون نسخًا مصورة بالأسود والأبيض تحمل تعليمات وتوجيهات الرؤساء التسلسليين وهو ما كان بحوزة موكلي. مع تأكيدنا للأدلة التي تشير إلى الجهة المسربة ورسائل “واتساب” وتواريخها ذات الصلة”.
ونبّه إلى أن “حملة مكافحة الفساد لا تعني التجني والافتراءات بحق من لا حماية طائفية له في حين أن المسربين معروفون بالاسم والانتماء السياسي والتحقيقات القضائية ستفضحهم وتكشف عورات مشغليهم”.
وقال إنه “كان حريًا بمن يحقق في ملف بجرم تسريب وثائق أن يمتنع بدوره عن اقتراف جرم تسريب تحقيقات سرية وهو الأمر المعاقب عليه بالحبس وفقًا لقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية”.
وختم: “اعتبارًا من صباح الإثنين سنتقدم بوكالتنا عن السفير علي المولى بشكوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق من ضباط وعناصر جهاز أمن الدولة وموظفي وزارة الخارجية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وبعض الصحف والمواقع الإعلامية بجرم تسريب وتحريف ونشر تحقيقات يحظر القانون نشرها”.