لا يختلف اثنان على أن معضلة النزوح السوري وضرورة حله في أقرب الآجال تبدو على رأس سلم أولويات لبنان الرسمي، وإن كانت حكومة الوحدة الوطنية الحريرية قد غرقت باكرا في وحول التناقضات الاستراتيجية بين مكوناتها حول مسار العلاقات مع سوريا، وسط قفز وزاري علني فوق سياسة النأي بالنفس التي ارتضى الجميع التزامها في البيان الوزاري، وذلك من جانب فريق 8 آذار، وفي مقابل صمت لافت من “الفريق الآخر”، تفردت في خرقه “القوات اللبنانية”، علما أن هذا الكباش فجر الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها الثقة.
على أن هذا الملف لا يبدو أنه سيطوى قريبا، خصوصا أن الدعوات إلى تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد آخذةُ في الارتفاع متجاوزة كل الملفات المزمنة العالقة بين الطرفين، والتي خلفت ندوبا في الجسد اللبناني الهش، معطوفةُ على الكلام عن “فشل منيت به اللجنة التي كلفت متابعة هذا الملف الشائك في عهد الرئيس ميشال سليمان، وفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”.
في هذا الأطار، أوضح الرئيس سليمان، لـ”المركزية”، أن “البيان الختامي للقمة اللبنانية السورية التي عقدت في دمشق في 13 آب 2008 (أي في عهده) شمل مراجعة الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا، وقد كلفنا الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري (من موقعه) متابعة هذه الملفات”.
وأشار إلى أن “أسباب التراجع في هذا المجال قد تكون عائدة إلى توتر العلاقات بين البلدين، إثر اندلاع الأزمة في سوريا، وذلك انسجاما مع مبدأ تحييد لبنان عن أزمات الاقليم”.
وعن دور المجلس الأعلى اليوم، لفت سليمان إلى أن “هناك تبادل سفراء بين البلدين، ومن ضمن مهمة مراجعة الاتفاقات، من المفترض أن يحدد دور المجلس الأعلى، على وقع التغييرات التي سجلت بينها التبادل الديبلوماسي، والموقف الرسمي لجهة تحييد لبنان”.
وفي ما يخص الدعوات إلى تطبيع العلاقات على خط بيروت- دمشق، أعلن سليمان أن “ملفات كثيرة عالقة بين الطرفين تمت الإشارة إليها في بيان قمة 2008 (ترسيم الحدود والمعتقلين)، غير أن أي شيء لم ينفذ”، معتبرا أن “لا يجوز الكلام عن التطبيع قبل رسو الأزمة على حل سياسي يوافق عليه السوريون، وينتجون بموجبه سلطة”.