قدّم رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران سلسلة مقترحات للموازنة، مشيرًا إلى “أننا كلنا ممتعضون في الحكومة ورأينا أننا لم نصل إلى ما نطمح إليه بعد 12 جلسة لدرس مشروع الموازنة إذ إن التغيير بسيط جدًا في أرقام العجز، وهذا كله يتطلب منا قرارًا سياسيًا واضحًا لإقرار موازنة إصلاحية لأن لا خيار ثان”.
وأوضح باسيل، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع “لبنان القوي”، أن “أفكارنا بعضها بنود في الموازنة وبعضها الآخر مشاريع قوانين بالتوازي مع الموازنة وكذلك قرارات حكومية وفي أماكن أخرى تحديد توجهات”، والأفكار ترتكز إلى خمسة محاور: “حجم الدولة، والهدر في الموازنة، والتهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وخدمة الدين العام، والميزان التجاري – أي الوضع الاقتصادي ككل”، لافتًا إلى “أننا نعمل على أساس الاتجاه بأن يصبح العجز بسبب الكهرباء بمثابة الصفر”.
ونبّه باسيل إلى أن “من يريد الحفاظ على الامتيازات عينها للوزارات سيوجّهنا إلى الخراب وعلى هذا الأساس نحن نقدّم مجموعة أفكار إلى مجلس الوزراء”، مشيرًا إلى أن “كل الوزارات قادرة على تقديم وفر أكبر من الذي تقدمت به، ومن الحلول المتوفرة إغلاق المؤسسات التي لسنا بحاجة اليها”. وأكد “أننا إذا أنجزنا موازنة جدية نذهب إلى تصنيف أفضل وتتحرك العجلة الاقتصادية، وهذا الأمر يتحدد مع الصيف”.
وعدّد باسيل عددًا من الأفكار، منها “وجود رسم استهلاكي على الاستيراد، فيتم توزيع المدخول على الخزينة وجزء على دعم القطاعات المنتجة وجزء للقروض الإسكانية”، “وتغريم كل عامل أجنبي يعمل في مهنة لا يحق له ومضاعفة الغرامات على من يدخل خلسةً إلى لبنان ومضاعفة الغرامات على المحلات التي تشغّل عمالًا غير مجازين، وتغريم الأجنبي الذي القطاعات المسموح بها له”. كما أعلن باسيل أنه قدّم “مشروعا مهمًا وهو مشروع استعادة الأموال المنهوبة من كل من قام بخدمة عامة حاليًا وسابقًا”.
أما في موضوع التدبير رقم 3، فرأى باسيل أنه “يجب أن يكون هناك فرق بين الموجود على الجبهة والحدود ومن يقوم بمهمات أمنية في الداخل ومن يقوم بمهام إدارية في الثكنات”. وأكد “أننا مع إلغاء التوظيفات المخالفة للقانون والسفر المضخم ونقترح تغيير دوام العمل كذلك”.
ولفت باسيل إلى أن “هناك فرصة استثنائية إذ لدينا وزير مال لديه كل الأفكار والنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكذلك رئيس الحكومة”، معتبرًا أن “لا بدّ من البدء بخفض رواتب النواب والوزراء كمثال للآخرين ولكن هذا الخفض يجب ألّا يقتصر عليهم”.
وتمنى باسيل أن “نتعاطى مع هذه الأفكار وغيرها بمسؤولية للوصول إلى موازنة نوعية”، مطمئنًا إلى “أننا قادرون على تغيير وجه البلد هذا الصيف بكسر الرتابة الاقتصادية والمالية”.
ودعا الحكومة إلى “وضع سياسة اقتصادية جديدة”، موضحًا أن “هذا شيئًا موجود في الكثير من المقترحات التي نقدمها”.
وعن سببه تقديمه المقترحات بعد مرور عدد من جلسات درس الموازنة، قال باسيل: “وزير المال أبلغنا بأنه منفتح على أي اقتراحات لذلك نقدم مقترحاتنا، كما أنه واضح أننا ماضون في موازنة اعتيادية غير إصلاحية”.