أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة انه “منذ خمس سنوات، تاريخ صدور قانون الإيجارات الاستثنائي الأخير للايجارات السكنية، ينتظر المالكون القدامى في الإيجارات غير السكنية أن تبادر لجنة الإدارة والعدل إلى درس اقتراح قانون لتحرير أقسامهم ورفع الظلم عنهم أسوة بقانون الإيجارات تاريخ 26/6/2014.”
النقابة، وخلال اجتماع دوري تباحثت فيه بشؤون الإيجارات واصدرت بعده بيانا، طالبت فيه “مجلس الوزراء بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الجديد للايجارات بعد خمس سنوات على إصدار القانون”، مستغربا “الطلب كمواطنين من الدولة أن تبادر إلى تطبيق القانون على نحو كامل فيما يجب على الدولة أن تطلب من مواطنيها احترام القوانين النافذة”، مذكرا بأن “التأخر بإصدار هذه المراسيم يحرم عددا كبيرا من المالكين من إيرادات مستحقة لهم في ذمة المستأجرين، كما ويحرم خزينة الدولة من مداخيل إضافية ويعيق إعادة تنظيم قطاع الإيجارات السكنية”. كما ذكر بأن “المحاكم بانتظار إصدار هذه المراسيم لكي يستقيم تطبيق جميع مواد القانون الجديد ولكي تستقيم نية المشترع من هذا القانون بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين على قواعد الحق والعدالة والإنصاف”. لافتا “عناية من يفترض بهم أن يكونوا رجال حق وقانون بأن احترام تطبيق القانون يعطي المواطن الثقة بالدولة ويدفعه إلى التمسك بالعيش في أرضه، فيما التهرب من تطبيق أحكام القانون وعدم إعطاء المواطن حقه يدفعه إلى الهجرة وترك الأرض”.
وثمنت النقابة “خطوة وزير الاتصالات محمد شقير بالإيعاز إلى مجلس الوزراء بترك الأقسام المؤجرة في وزارة الاتصالات على امتداد الأراضي اللبنانية، ونطلب من الوزراء الآخرين أن يسيروا بهذه الخطوة لأنه لا يجوز أن تصادر الدولة ملك الآخرين بالمجان لأي غرض كان فيما تملك الدولة مساحات شاسعة يمكن استثمارها كإدارات رسمية من دون التسبب بظلامة في حق الآخرين. كما وننصح المستأجرين القدامى بالامثتال إلى هذه الخطوة والمبادرة إلى دفع بدلات الإيجار وفق بدل المثل أو ترك المأجور في الأماكن السكنية وغير السكنية واعادتها إلى أصحابها لأنه لا يجوز مخالفة القانون والضمير الإنساني ومصادرة ملك الغير واعتماد مبدأ التوريث في هذه الأقسام بما يخالف أبسط قواعد العدالة”.