درب جلجلة الحكومة الغارقة في أرقام الموازنة العالقة بين سندان التحرّكات الشعبية ومطرقة الالتزامات الدولية في مؤتمر “سيدر” لجهة الإصلاحات، لن ينتهي مع إقرارها ذلك أن جملة استحقاقات تنتظرها عند مفترق الطريق إما تكون سالكة “سياسيا” أمامها ولا تملك ترف الوقت لتأجيلها أو وضعها على رف الانتظار.
من هذه الاستحقاقات ملف التعيينات الإدارية الذي لن يكون بمنأى عن الكباش السياسي بين القوى المشاركة في الحكومة، لاسيما بين التيار “الوطني الحر” من جهة و”القوات اللبنانية” وسائر القوى المسيحية من جهة أخرى، بعدما تبين لهذه القوى وفق ما تقول أوساطها لـ”المركزية” أن “التيار” أعدّ خطة لملء الشواغر المسيحية في الإدارات بأشخاص محسوبين عليه”.
وتطالب جهات سياسية بضرورة احترام آلية التعيينات التي وُضعت عام 2010 وأثبتت فاعليتها في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لأن الخروج عن الآلية يُدخل التعيينات الإدارية والإدارة ككل في المحاصصة السياسية ويحوّلها إلى “كانتونات” لقوى سياسية عبر “حشر” أزلامها ومناصريها من خارج الآلية.
وفي حين تتمسّك أوساط “التيار البرتقالي” بما تعتبره” حقا لها بعدما اُقصيت من الإدارة بسبب مواقف سياسية-سيادية”، أشارت إلى أن “مع وجود رئيس قوي في بعبدا اسمه ميشال عون، من حقنا أن يعوّض علينا بمراكز في الإدارة بعد مرحلة من التهميش والمقاطعة والإبعاد عن الدولة”.
وبررت الأوساط موقفها من حصتها في التعيينات الإدارية بالاستناد إلى نتائج الانتخابات النيابية التي أعطت “التيار” صفة الأقوى تمثيلا في الشارع المسيحي بما يزيد عن 65% إن لم نقل اكثر، كما أن تكتل “لبنان القوي” هو الأكبر في المجلس النيابي غضافةً إلى الحصّة الوزارية داخل الحكومة، وبالتالي تُضيف الأوساط “لا بد أن ينعكس حجمها التمثيلي في التعيينات الإدارية المُرتقبة بعدما تبين أن سواها حصل على مراكز ومواقع أكبر من حجمه التمثيلي بفضل الدعم السياسي الذي كان يحظى به من الخارج خلال الحقبة السورية”.
إلا أن “المنطق” العوني في حصر التعيينات الإدارية لا يستسيغه سائر الأفرقاء المسيحيين في الحكومة، وفي الشارع المسيحي، لاسيما “القوات اللبنانية” و”المردة”، ما دفع بكركي إلى الدخول على خط المعالجة، وهي كانت تستعد لإحياء اجتماعات لجنة بكركي والاجتماع الموسّع بين ممثلين عن الأحزاب والتيارات المسيحية لولا الخسارة الكبيرة في الشارع المسيحي ولبنان بوفاة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير. ولم تستبعد المعلومات أن تُشكّل اللقاءات التي ستحصل في بكركي على هامش واجبات تقديم التعازي بصفير مناسبة لتذليل العقبات من أجل استئناف اجتماعات لجنة بكركي.
وفي السياق، أشارت أوساط لجنة بكركي لـ”المركزية” إلى أنها “أنجزت دراسة حول النازحين السوريين وآلية العودة ووضعت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في أجوائها وتم الاتّفاق على أن يدعو الراعي إلى اجتماع موسّع بعد انتهاء بكركي من مراسم التعازي بصفير، وعلى جدول أعماله ملف النازحين وهو ما يعكس الأهمية القصوى التي تُعطيها بكركي لهذا الملف الشائك على أن يخرج المجتمعون بموقف موحّد تجاهه”.
ولم تستبعد أوساط اللجنة أن “يتم التواصل مع الجانب الروسي عبر السفارة للوقوف منها على الخطوات التي تمت على صعيد المبادرة حول النازحين وخطة العودة وكيفية التعاون لإنجاز هذا الملف بعد أن تحول عبئا وخطرا محدقا بالبلد كما يُنقل عن جهات أمنية”.