في وقت لا تزال أزمة القروض عالقة منذ أكثر من سنة، مع غياب الدولة عن إيجاد أي حل جدّي لهذا الموضوع، بدا لافتًا في الأسابيع الماضية تلقي اللبنانيين إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشركات عقارية، تؤكد ببساطة أنها قادرة على تأمين قرض سكني مدعوم بشرط أن يشتري طالب السكن من مشروعها المحدّد في الإعلان.
وتردّدت معلومات أن “الشركات المعلِنة هي لمشاريع إسكانية، تقوم المصارف التي تموّلها بتسهيل حصولها على القروض السكنية، بغية استرجاع أموالها بأسرع طريقة وأسهلها. فالمصرف الذي يموّل هذه الشركات العقارية اليوم يستعيد أمواله في اليوم التالي من خلال تسهيل حصول المشتري على القرض”.
وتوضيحًا، أفادت مصادر في المؤسسة العامة للإسكان، “المركزية”، بأنها تدقق في هذه المعلومات وستصدر بيانًا خلال الساعات المقبلة حول الموضوع.
وعلى صعيد آخر، تشير المصادر إلى أن قرض الـ165 مليون دولار الكويتي الذي حصل عليه مصرف الإسكان ليس الأول، “فقد اعتاد مصرف الإسكان على القرض الكويتي وقد حصل عليه أكثر من مرة. لكن ضمن الترتيبات القانونية، لن تصل الأموال إلى مصرف لبنان قبل أواخر حزيران المقبل، إذا انتظم العمل وأُقرّ القانون في مجلس النواب، تمهيدًا لتنفيذ القرض”.
وتضيف المصادر: “لذلك، بدأ مصرف الإسكان بتحديد مواعيد للراغبين في الحصول على القروض بدءًا من أواخر تموز وتم تحديد مواعيد للمواطنين حتى في أيلول وتشرين الأول”.