تابعت الحكومة جلسات مناقشة الموازة برئاسة سعد الحريري في السراي الحكومي.
وأشار وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة إلى أنه “ألزمنا البلديات التصريح عن كل المحلات التجارية في نطاقها لتتمكن وزارة المالية من ملاحقة التهرب الضريبي. كما باتت هناك جملة إجراءات منها اعتماد الموازنة المصدقة، لكي تتمكن الشركة أو أي أحد الحصول على قرض من المصارف يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المالية. كما خفضنا إلى الخمسين مليون ليرة الشركات الخاضعة للضريبة على القمة المضافة، بعد أن كانت مائة مليون ليرة. هناك بعض الإجراءات التي بدأت بتطبيقها وزارة المالية والتي تشمل موضوع التخمين العقاري، سنستكمل دراستها ونتقدم بها إلى مجلس الوزراء، وهذا ليس مرتبطا بالموازنة. أما بالنسبة إلى التهرب الجمركي، فستتولى وزارة الدفاع متابعته لنتمكن من ضبط المعابر غير الشرعية. وكذلك هناك إقفال المؤسسات الوهمية والعديد من الأمور الأخرى التي أقرت في السابق، عدنا ومررنا عليها بشكل سريع للتأكد من أنها باتت متوافق عليها من قبل الجميع”.
وأضاف: “ناقشنا خفض بدل النقل من 8000 إلى 6000 ونحن بوارد فصل القطاع الخاص عن القطاع العام ولن استبق القرار النهائي”.
وقال: “لا دولة في العالم لا تأخذ ضريبة على معاشات التقاعد وخفضنا المكافآت إلى 70%”، معلنا أن “الجلسة المقبلة الساعة 9.30 مساء يوم الأحد المقبل”.
من جهته، لفت وزير الخارجية جبران باسيل إلى أنه “لم نصل بعد إلى المواد الحامية والدسمة التي ستحتاح إلى الكثير من الوقت. النقاش جيّد ولا يشمل الموازنة فقط بل الإصلاح والفساد والاقتصاد وهناك بنود في ورقتي لم تناقش بعد”.
وبالنسبة إلى تدبير رقم 3، أشار وزير الدفاع الياس بو صعب إلى أن “الحريري أبلغ الوزراء أن التدبير سيبحث على طاولة المجلس الأعلى للدفاع”. بدوره، أشار الجراح إلى أنه “إذا أراد المجلس الأعلى للدفاع اعتماد آليات مختلفة واتفق عليها مع القوى الأمنية وأتى بها إلى مجلس الوزراء، فإن المجلس سيوافق عليها”.
مع الإشارة إلى أن وزير المال علي حسن خليل لم يقدّم خلال الجلسة شرحًا حول أرقام الموازنة.