فيما تتكثف الجهود الدولية والاميركية تحديدا، لفض النزاع الحدودي البحري بين بيروت وتل ابيب، ويتنقّل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد، على خطّهما، مضطلعا بوساطة لإنهاء الخلاف والتوصل الى حلّ مرضٍ للفريقين يسمح لهما باطلاق عملية التنقيب عن النفط في المياه الاقليمية بسلام وبعيدا من التوترات، برزت إشكالية جديدة من شأنها عرقلة دخول لبنان نادي الدول النفطية، وتأخير استفادته من منافعها وعائداتها المالية والاقتصادية، بينما هو في أمسّ الحاجة اليها.
هذه الاشكالية تتمثل بـ”مطامع” سوريّة هذه المرة، بالثروات اللبنانية، وفق ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ”المركزية”.
فدمشق رسمت خطاً بحرياً – مختلفا عن ذلك الذي وضعته بيروت- ينطلق من الشاطئ أفقيا نحو الغرب، يأتي على نحو الف كيلومتر مربّع من المياه اللبنانية، ويعتبرها سورية! اما لبنان الرسمي، فلا يعترف بهذا الاسلوب في الترسيم، ولم يعتمده لا جنوبا ولا شمالا. ووفق خرائطه، فإن هذه الكيلومترات المقسّمة على البلوكين 1 و 2 شمالا، تُعتبر لبنانية وواقعة تحت سيادة بيروت، وهي تستعد لتلزيمهما من ضمن الدورة الثانية للتراخيص التي تنتهي في كانون الثاني 2020. واذ تشير الى ان الموقف السوري هذا، سيثير في المستقبل القريب خلافا بين دمشق وبيروت، فور طرح البلوكين للتلزيم، تسأل المصادر عن الجهة التي ستتدخل لتسويته. فمن المعروف ان النظام السوري يرفض اي وساطات ترعاها الامم المتحدة (وهذا هو موقفه من مسألة مزارع شبعا في الجنوب، حيث لا يتجاوب مع الدعوات للتعاون مع المنظمة الاممية لاثبات لبنانيتها)، كما انه يعتبر واشنطن غير مؤهّلة للتحرك على هذا الخط، كونها من “ألدّ خصومه”. وبالتالي، لن يبقى، في هذا الميدان، الا الروس!
والحال، ان موسكو هي الشريك الاول لدمشق في عملية التنقيب عن النفط، وراعية كل خطوات النظام على هذا النطاق. ففي آذار 2018، وقعت المؤسسة العامة السورية لـلنفط، عقداً مع شركة “سويوز نفتا غاز” الروسية من المتوقع أن تشمل عمليات التنقيب، بموجبه، مساحة 2190 كلم مربعا. والعقد الذي يمتد على 25 عاما والذي تم بتمويل روسي، كان الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية. وقد أشار وزير النفط علي غانم، حينها، الى أن كلفة التنقيب والاستكشاف تبلغ 100 مليون دولار، موضحا أن الشركة السورية ستبدأ بالتنفيذ فور توقيع العقد.
ووفق المصادر، فإن الخشية كبيرة من ان يشكّل السباق الاميركي – الروسي على النفط في المتوسط، عاملا سلبيا، في اي مساع لحلحلة النزاع اللبناني- السوري المرتقب (والذي يُعدّ أكثر تعقيدا وخطورة من ذلك اللبناني – الاسرائيلي، خاصة من حيث حجم الرقعة المتنازع عليها بين البلدين). فناهيك عن الارباح الهائلة التي تؤمنها المشاركة في التنقيب، للشركات الاجنبية، فهي تعطي للدول المشغّلة لها، حضورا سياسيا واستراتيجيا فاعلا في هذه المنطقة الجغرافية الاساسية على الخريطة العالمية، وهو تحديدا ما تسعى اليه موسكو.
إزاء هذا الواقع الذي يرمي حجارة اضافية امام عربة لبنان لاستخراج نفطه، ترى المصادر انه قد يكون من المجدي ان يتحرّك اصدقاء النظام السوري في بيروت، وهم في ذهاب وإياب دائم بين لبنان وسوريا، لإقناع حليفهم بالابتعاد عن الثروات اللبنانية وباحترام الحدود البحرية بين البلدين، بعد ان رفض مرارا ترسيم الحدود برا اكان شرقا او جنوبا او شمالا، وفضّل تركها سائبة، ربما لاعتباره لبنان قطرا من أقطاره، لا دولة كاملة الاوصاف…