أصدر قاض أميركي حكمًا لمصلحة لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي تسعى إلى الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثّل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.
كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أميت ميهتا طلبًا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه.
واستمع ميهتا، يوم الثلثاء الماضي، إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة “مزارز إل. إل. بي” الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب، وأن الوثائق لدى شركة “مزارز” ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.
وقال ميهتا: ”ليس مفهومًا أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى من دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته“.
وأضاف ميهتا أن أمام شركة “مزارز” سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.
وهذه المرة الأولى التي تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترامب وفي شؤون أعماله.
ووصف ترامب القرار أمام صحفيين بأنه ”جنون“، وقال إنه سيطعن عليه.