يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا ظهر الخميس يسلّط فيه الضوء، من جديد، على ملفّ التوظيف العشوائي في القطاع العام من باب التقرير الذي انتهت إليه اللجنة، والذي وصفه كنعان بـ”الصادم”.
بحسب معلومات “المركزية” فإن “التقرير النهائي للتوظيف سيكون مفصّلا بالأرقام والمستندات الرسمية، بعدما وضعت اللجنة يدها على الملف في تشرين الثاني 2018، وراسلت التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وعقدت اكثر من عشر جلسات استمعت فيها للمعنيين من وزارات وإدارات وخرجت بخلاصتها الدامغة التي سترفقها بتوصيات، ما سيشكّل مستندا للإصلاح والمحاسبة.
كما علمت “المركزية” من أعضاء اللجنة أن “مفاجأة سيحملها المؤتمر لناحية الأعداد النهائية التي سيعلن عنها، والتي تتخطى إقرار سلسلة الرتب والرواتب في آب 2017، إلى ما قبل هذا التاريخ”.
هذه المسألة ستتخذ أبعادا مضاعفة، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، كونها تتزامن مع مشارفة مشروع موازنة 2019 على الانتقال من محطة مجلس الوزراء إلى محطة مجلس النواب حيث ستخضع لورشة تمحيص وتدقيق جديدة في كل بند من بنودها، تمهيدا لإقرارها في صيغتها النهائية.
وفيما كان الاسم الذي أُطلق عليها من قبل الرسميين هو موازنة “التقشّف والإصلاح وخفض العجز وتحفيز النمو”، فإن ترك ملفّ التوظيف العشوائي مفتوحا من دون أن يُصار إلى متابعته حتى النهاية ومحاسبة الضالعين فيه- وقد ساهم هؤلاء بعشوائيتهم وشعبويّتهم في تعميق هوّة الديون التي تتآكل خزينة الدولة – من شأنه أن يشكّل “صفعة” معنوية قوية لصورة “قائدة مسار الإنقاذ الاقتصادي” التي تريد الدولة إعطاءها عن نفسها، للبنانيين والخارج، كما أنه سيرسم هالة من الشك حول حقيقة نيات الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد.
وإذا كان كنعان لا ينفكّ يؤكد عزمه على خوض معركة التوظيف حتى خواتيمها، فإن ملفا ثانيا لا بد من أن يطرح أيضا على بساط البحث في قابل الأيام لإثبات جدية القوى السياسية في وضع قطار النهوض الاقتصادي على السكة الصحيحة. هذا الملف يحمل عنوان “قطع الحساب”.
فلمّا كان إعلاء بنيان الإصلاح يحتاج أساسا وركائز صلبة وأرضية متينة، فإن شعار “عفا الله عمّا مضى” لا يمكن اعتماده في مسألة القطوعات.
وبحسب المصادر، لا بد من طيّ صفحتها مرّة لكلّ المرات بوضوح ومن دون أي التباسات، فيتم تحديد أرقامها بالمستندات والأوراق اللازمة وفتحها أمام الرأي العام للانتهاء من الأخذ والرّد اللذين يرافقانها منذ سنوات، حيث غالبا ما يتم استخدامها لأغراض سياسية وأحيانا “كيدية” لمحاولة التصوير وكأن فريقا من السياسيين استخدم المال العام وعبث به من دون حسيب او رقيب.
وتذكّر المصادر بأن “القطوعات ضرورة دستورية أيضا. وإذا كانت “سلحفاة” الأجهزة اللبنانية المعنية بالتدقيق فيها، لم تنته بعد من مهمة النظر في حسابات 22 عاما مضت، فمن الضروري أن يُصار إلى تعهّد رسمي بإنجازها- والأهم أن يتم الالتزام بهذا التعهد في الفترة المقبلة. هذا الموقف قد يقي مشروع الموازنة من طعن يمكن أن يقدم في مشروعها، كما أنه قد لا يكون كافيا لحمايتها…