أثنى وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على “المؤسسات التي تهتم بذوي الإعاقة أو الحالات الاجتماعية التي يعانيها مجتمعنا وترعاهم”، معتبرا أن “ما تقدمه الوزارة لهذه الجمعيات ولهذه المؤسسات هو مساهمة صغيرة بالنسبة إلى الخدمات التي تقوم بها أصلا، والتي لا يقوم بها أحد ولا حتى الدولة”.
قيومجيان، وخلال مشاركته في إفطار مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل، الذي أقيم في مبنى المؤسسة، أكد أنه بفضل جهوده، وبدعم سائر الوزراء، “سوف تحافظ وزارة الشؤون على موازنتها”، لافتا إلى أنه كان يرغب في أن يزيدها بعشرات المليارات “لكي نؤمن المساعدة للمزيد من الأشخاص، سواء للفقراء أو المرضى وذوي الإعاقة والمسنين أو مدمني المخدرات”.
وفي الختام، تمنى على الجمعيات أن تبقى تمارس دورها، واعدا بالوقوف إلى جانبها “ودعمها بكل ما أوتينا من الإمكانات المادية والمعنوية”.
بدوره، دعا فضل الله إلى “تشكيل جماعات ضغط على الدولة لتقوم بواجبها، فهي المسؤولة عن أبنائها ولتفعيل القوانين الموجودة والمودعة في أدراج وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والعمل لتفعيل قانون توظيف 3% من ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة”.
وتوجه إلى الحكومة “التي تفتش عن حل لعجزها بالتقشف في مواردها”، طالبا منها “ألا يصل التقشف إلى مؤسسات وخدمات ذوي الحاجات الخاصة والأيتام والفقراء والمعوزين، مما يزيد معاناتهم، وتكون الدولة مشكلة لهم بدلا من أن تكون حلا. إن على الدولة أن تعتبر المس بحقوق هؤلاء من المحرمات، لا إن مجرد التفكير في خفض التقديمات جريمة بحقهم”.