حفلت الكواليس السياسية والاعلامية بالكلام عن مرسوم تجنيس يجري الاعداد له بعيدا من الأضواء والضوضاء الاعلامية، سيكون، في حال صدقت التوقعات، الثاني في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. غير أن الأهم يكمن بالتأكيد في أن المرسوم الجديد، فيما لو أبصر النور، سيمنح الجنسية اللبنانية لأشخاص جدد في وقت لا يزال الطعن بالمرسوم السابق، الذي وقعه عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في 11 أيار 2018 (أي بعد خمسة أيام على إجراء الانتخابات النيابية) قابعا في أدراج مجلس شورى الدولة للبت في وقف تنفيذه، بناء على الطلب المقدم في هذا الشأن من الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية في حزيران من العام الفائت، بوصفه مخالفا لمبدأ رفض التوطين الذي تنص عليه مقدمة الدستور بوضوح، من منطلق التأييد اللبناني لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وهو ما ينطبق أيضا على اللاجئين السوريين المتواجدين بكثافة على الأراضي اللبنانية.
على أي حال، وفي انتظار صدور مرسوم التجنيس الثاني (إذا صحت المعلومات والتوقعات في هذا الشأن)، توضح مصادر مطلعة على الملف عبر “المركزية” أن في وقت لا تزال المختارة ومعراب تنتظران الخطوة التالية من جانب مجلس شورى الدولة ليبنى على الشيء مقتضاه، فإن إحالة رئيسه القاضي هنري خوري إلى التقاعد بعد أقل من سنتين على تعيينه في هذا المنصب في جلسة عقدها مجلس الوزراء في 3 آب 2017 (بعد إقالة القاضي شكري صادر من رئاسة المجلس لأسباب رفض وزير العدل آنذاك سليم جريصاتي توضيحها أمام الحكومة)، قذف القرار الموعود إلى غياهب النسيان… إلى حين تعيين رئيس جديد.
غير أن المصادر نفسها لا تفوت فرصة التذكير بأن تقاعد خوري ليس السبب الوحيد الذي قد يؤخر صدور القرار النهائي لـ “الشورى”. ذلك أن تجربة الطعن الذي قدمته الرابطة المارونية بمرسوم التجنيس الشهير الذي صدر عام 1994 خير دليل إلى أن هذا النوع من القضايا لا يبت بالسرعة التي يتطلع إليها ثنائي معراب- المختارة. وفي هذا الاطار، تذكّر المصادر أن قرار مجلس الشورى في طعن الرابطة صدر بعد حوالي 10 سنوات على توقيع المرسوم، مشيرة إلى أنه قضى بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تناط بها مهمة شطب الجنسية من غير مستحقيها المشمولين في المرسوم، فكان أن أصابت سهام اللجنة بعض السريان، فرد لهم مجلس الشورى الجنسية بوصفها حقهم المكتسب بعد سنوات على نيلها وقد استفادوا منها لنيل الشهادات ومزاولة بعض المهن والأعمال…
ولكن المصادر نفسها توضح أن لا شيء في القانون أو الدستور يلزم رئيس الجمهورية بتوقيع مراسيم التجنيس مع نهاية ولايته، لكن الأهم يكمن في عدم مخالفة القانون أو الدستور، بما يتناقض مع مبدأ حق العودة، ورفض التوطين.