بدأ تحالف المعارضة السودانية وجماعات احتجاجية إضرابا الثلثاء في ظل تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بعد أسابيع من المفاوضات بشأن من ستكون له اليد العليا بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.
وشارك في الإضراب معظم العاملين في القطاع الطبي ومكاتب الكهرباء وموظفي البنك المركزي والبنوك التجارية لكن بقية القطاعات لم تتأثر سوى بشكل جزئي.
وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أن القطاعين العام والخاص سيشاركان في الإضراب الذي يستمر يومين ويشمل ذلك قطاعات الطيران المدني والسكك الحديدية والبترول والبنوك والاتصالات والصحة.
وقال وجدي صالح ممثل أحد التحالفات في قوى إعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحافي إن التحالف سيلجأ إلى التصعيد بالدعوة إلى إضراب مفتوح وعصيان مدني إلى أجل غير مسمى لحين تسليم السلطة للمدنيين إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي.
وذكر صالح أيضا أن المجلس العسكري الانتقالي يطالب بثلثي أعضاء المجلس السيادي الذي سيقود البلاد. ويريد تحالف المعارضة أن يسيطر المدنيون على المجلس.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الاثنين إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة في ما يتعلق بتقاسم السلطة وتريد أن تحصر الجيش في دور شرفي فقط. واقترح المجلس العسكري إجراء انتخابات إذا لم يتسن للطرفين التوصل لاتفاق.
وعزل الجيش الرئيس عمر البشير يوم 11 نيسان منهيا حكمه الممتد منذ ثلاثين عاما بعد احتجاجات استمرت 16 أسبوعا.