رعى وزير الصحة العامة جميل جبق، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، الحملة التوعوية السنوية على الآثار الضارة للتدخين التي نظمها مركز الإقلاع عن التدخين في مستشفى “أوتيل ديو دو فرانس”، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع قسم الأمراض الرئوية والإنعاش الطبي في المستشفى ومركز ليتيسيا حاتم لإعادة التأهيل ومركز التغذية، وذلك في الباحة الخارجية للمستشفى تحت عنوان: “أضرار التبغ على الرئتين والتنفس” تأكيدا للرسالة الرئيسية: “الرئتان: الآلة التي تؤلف موسيقى أعضائنا!”
وأعلن جبق أنه شارك قبل أسبوع في مدينة ليون الفرنسية في الاجتماع الذي نظمته الوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم اطلاعه على إحصاءات تظهر أن لبنان من بين أوائل الدول في العالم من حيث الإصابة بسرطان المثانة وسرطان الرئة، وقد تضاعفت نسب الإصابات ثلاث مرات عن السنوات السابقة.
ورأى أن “هذا الواقع يعود إلى ارتفاع نسبة التلوث في لبنان”، مشيرًا إلى “أننا نعتبر أنفسنا حضاريين في وقت لا يبدو أننا نعرف عن الحضارة شيئًا. والدليل أننا نسن القوانين من دون تطبيقها!”
وقال: “إن التدخين مستمر على قدم وساق في كل مكان، سواء في داخل المنازل أو في الأماكن العامة، ولا يتردد من يريد أن يشعل سيكارة أو تدخين نارجيلة في أن يبث ما ينتجه ذلك من سموم في حضور أطفال صغار أو كبار في السن. فهل يجوز التخلف في الوعي إلى هذه الدرجة؟ إن هذه المشكلة لا يدفع ثمنها المدخن وحده، بل يضاف إليه العديد من غير المدخنين وذلك نتيجة الإهمال وعدم تطبيق القوانين”.
واستغرب كيف أن “المدخنين غير قادرين على التوقف ساعتين عن التدخين عندما يكونون موجودين في مطاعم أو في أمكنة عامة. ثمة من يقول إن تطبيق قانون منع التدخين في المطاعم أدى إلى تراجع العمل فيها. فليتراجع العمل لأن تكلفة هذا التراجع لا تقارن في أي شكل على الإطلاق بالمبالغ الباهظة التي تدفعها وزارة الصحة في لبنان نتيجة الأمراض السرطانية المتأتية عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للدخان ما يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة اللبنانية، إذ يبلغ ما يتم دفعه سنويا لأدوية الأمراض المستعصية حوالى مئتي مليون دولار سنويًا، علمًا أن التدخين يشكّل عاملًا أساسيًا في تزايد هذه الأمراض في حياتنا”.
وأكد جبق أنه سينفذ ما وعد به حيال تطبيق القانون 174 “لأن القانون وضع كي يطبق وسيتم ذلك بالاتفاق مع وزارات الداخلية والاقتصاد والسياحة”، خاتمًا: “لن نتردد في إقفال المؤسسات المخالفة والمطاعم إذا اضطررنا إلى ذلك بهدف المحافظة على صحة الناس والمنطق المؤسساتي في بلدنا”.