أعلن النائب نهاد المشنوق أنه تفاهم مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن “استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان ولا بد من إعادة النظر في كل وسائل التفاهم أو التسويات والتحالفات القائمة والتي لم توصل إلا الى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد”، مشددا على ان “رئاسة الحكومة مركز توزيع السلطات وليس مجلس دار الخلافات، وهذه المسألة لا بد من حسمها من قبل المعنيين ووقف التمادي”.
وأكد في تصريح له من دار الفتوى أنه “لا حق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور، وكل ذلك الكلام مخالفة للدستور، الحقوق هي الدستور والطائف الذي يحكم علاقات الناس بعضها وعلاقاتهم بالدولة”، مشيرا الى “أننا لن نقبل استمرار هذا المسار السياسي”.
ورد على الكلام الذي نسب الى وزير الخارجية جبران باسيل قائلا: “يبدو ان هذا الكلام صحيح وهو مسلسل لا يوقف من الاعتداءات على كل الفرقاء السياسيين الذين يختلف عنهم واضاف لهم رئيس الحكومة سعد الحريري والسنية السياسية وهذا نعتبره تماديا غير مقبول ويخرب التوازن في البلد”، مشددا على “أننا لن نقبل باستمرار الاعتداء على صلاحيات الحريري”. وأعلن أن “التحالف يجب ان يعاد النظر فيه بقواعده واسسه من الجانبين وإلا نعرّض البلد لازمة لا نعرف الى اين ستصل”.
وعن قضية محاكمة المقدم سوزان الحاج وايلي غبش، قال: “التصرف الذي حصل داخل المحكمة العسكرية مخالف لكل القوانين وأريد ان أترحّم على أيام المخابرات السورية والحكم جاء نتيجة تدخل قيادات على أعلى المستويات ولا نفهم تراجع المدعي العام عن كلّ ما قاله في البداية”، معتبرا أنه “لا يمكن ان تكون التدخلات التي حصلت لتحقيق العدل بل لازاحته”.