انطلق في بيروت أسبوعُ رصْدِ المدى الذي ستَبْلُغُهُ ارتداداتُ الهزّتيْن اللتين شهدتْهما الساحة السياسية في الأيام الأخيرة، واحدة «على فالق» لعبة السلطة والتوازنات في الداخل، والثانية على «خط براكين» المنطقة وتموْضع الواقع اللبناني فوق حِممها.
وستشكّل عطلةُ عيد الفطر فرصةً لـ «التقاط الأنفاس» بعد الاضطراب السياسي الكبير الذي بدتْ معه مجمل التسوية التي تحكم الوضع اللبناني منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية قبل نحو 31 شهراً على المحكّ، في ظلّ «العصْف الكلامي» على الجبهة بين فريقيْ عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، و«العاصفة المكتومة» التي أَحْدَثَتْها المواقف «النارية» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله.
ويسود الانتظارُ لمعرفة الترجمةِ العملية لما نُقل عن الحريري حول «أن سياسة ورقة التين لم تعد تنفع»، وذلك في إشارةٍ إلى ما رافَق وأعقب صدورَ حكم المحكمة العسكرية في ملف المقدّم سوزان الحاج وكفّ التعقّبات عنها بتهْمة فبركة ملف الفنان زياد عيتاني بالتعامل مع إسرائيل (رست التهمة فيه على المقرصن ايلي غبش)، من «ملاكمةٍ كلامية» مع فريق «التيار الوطني الحر» نتيجة ما اعتبرَه فريق رئيس الحكومة (تيار المستقبل) ضغوطاً سياسية لتبرئة الحاج و«سابقة» تَحَوُّل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (القاضي بيتر جرمانوس) من دور الإدعاء الى «الدفاع»، في سياقٍ بدا أنه امتدادٌ لـ «معركة» ليّ الأذرع بين جرمانوس (المدعوم من التيار) والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان (المدعوم من المستقبل) ومعه «شعبة المعلومات» والتي تدور حول ملفات عدة ذات صلة بقضايا فساد وامتناع جرمانوس عن تلبية طلب السلطة القضائية الاستماع إليه في أحد الملفات لدى هيئة التفتيش القضائي.
وبدت أوساط سياسية مهتمّة بـ «الردّ» المحتمل من الحريري في ضوء ملامح عملية «استفرادٍ» يتعرّض لها من أطراف التسوية («حزب الله» و«التيار الوطني الحر») وباتت تضعه في موقع محرج تجاه ما يمثّله على مستوى التوازن السياسي كما على صعيد المكوّن السني الذي تتزايد المؤشرات إلى امتعاضه مما يُعتبر مسار «قضم» مُتَوالٍ لموقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها، وهو ما أجّجه كلامٌ نسب الى وزير الخارجية جبران باسيل عن «أنّ السنيَّة السياسية جاءت على جثة المارونية السياسية وسلبتْ كل حقوقها ومكتسباتها، ونحن نريد استعادتها منهم بشكل كامل».
وفيما كانت «حرب المنابر» تواصل اشتعالها بين وزير الدفاع الياس بو صعب والأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري على خلفية حكم «العسكرية»، بدا باسيل متحسساً التفاعلات السلبية للمناخ المستجدّ سواء على علاقة «التيار الحر» بالحريري أو على مجمل التفاهمات الداخلية في غمرة الاستعدادات لبدء مناقشة مشروع موازنة 2019 في البرلمان تمهيداً لإطلاق مسار ترجمة مؤتمر سيدر.
ورغم محاولة باسيل سحب فتيل التوتر مع «المستقبل» بنفي ضمني لما نُسب اليه، إذ قال «اخترعوا جملاً وبدأوا بالردّ عليها منها عن السنية السياسية وإقالة مدير عام قوى الأمن الداخلي وكل ما يهاجمونه غير موجود»، مؤكداً «أننا مع تحالف الأقوياء» (في إشارة الى التحالف مع المستقبل وحزب الله)، فإن جانباً آخَر من كلامه عَكَس الخلافات التي تعتمل حول أكثر من ملفّ بينها التعيينات (ومنها الأعضاء المسيحيين لمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي) وأن «شدّ الحبال» القاسي مستمر مع عثمان، في مؤشر إلى الألغام الكثيرة التي باتت تعترض علاقة المستقبل – التيار الحر.
فباسيل أكد انه «رغم الهجمات علينا نحن بألف خير وأمامنا عصفورية جنّت، ولا يمكنهم أن يبتزونا بشيء»، معلناً «لم أتحدث يوماً عن اقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لكن لا يحاول أحد إخافتنا وإخضاعنا حتى لا نتحدث عن أخطاء، فهناك في الدولة مَن هو أعلى من رئيس الحكومة فيعطي رخصاً (لحفر آبار ارتوازية ورخص بناء) وما الى ذلك ويفتعلون دائما مشاكل استباقية لأهداف أخرى».
وعشية بدء رحلة مناقشة مشروع الموازنة في البرلمان اليوم، استوقف دوائر سياسية الدخول النادر لقائد الجيش العماد جوزف عون على خطّ الاعتراض على مقاربة نفقات المؤسسة العسكرية في الموازنة وتحويلها مادة للنقاش على الملأ، إذ أعلن «انه لم يُترك للجيش خيار تحديد نفقاته».
وشدد على «أن قيادة الجيش وحدها هي مَن تقرر أرقام موازنة الجيش وتوزيع مهماته (في إشارة ضمنية الى التدبير الرقم 3) ولن نرضى المساس بحقوق ضباطنا وجنودنا»، ومتحدثاً عن «سلوك متعمّد لتطويق المؤسسة العسكرية بهدف إضعافها وضرْب معنوياتها».