بعدما أعلن رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أن “المجلس الدستوري قرّر قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالًا جزئيًا وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها”، أوضح أن “ما يهمنا يكمن أولًا في تصويب البوصلة ومنع ارتكاب الأخطاء”.
وذكّر، عبر “المركزية”، بأن “منذ اليوم الأول، قلنا إن هذا قانون تنفيذ خطة الكهرباء لا يعطي إطارًا قانونيًا واضحًا لإجراء المناقصات، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام كثير من الشواذات والثغرات”، مشيرًا إلى أن “هذا كان مطلبنا الأساسي، وقد أعطانا المجلس الدستوري الحق في هذا المجال”.
ورأى “أننا أثبتنا مرة جديدة التزامنا منطق المؤسسات ومواجهة الشواذات”، مشددًا على أن “المعارضة أثبتت أن، بمعزل عن منطق الحجم والعدد، في إمكانها أن تعطي نتيجة إذا كانت النيات صافية والعمل جديًا. وهذا القرار يجب أن يكون حافزًا للجميع للالتزام بالقوانين المرعية الاجراء”.
وعن التخوف الذي كان أبداه إزاء تدخلات قد تغيّر من توجه قرار المجلس الدستوري، لفت الجميل إلى أن “لو لم تكن هذه التدخلات موجودة، لكان القرار النهائي أشد قسوة”.
وأكد الجميّل أنه “لا تهمنا السجالات السياسية التي ستتأتى من هذا القرار. ذلك أن الأولوية بالنسبة إلينا تكمن في صون مصلحة الناس”، مشددًا على أن “هذا الطعن ليس شخصيًا ولا موجهًا ضد أحد، بل يهدف إلى الحفاظ على المال العام والحق، وتصويب الأداء في مجلس النواب”.
كما أكد “أننا أثبتنا أننا نعمل بشكل جدي وبشكل علمي لمصلحة الناس وسنتابع على هذا النهج”.