IMLebanon

غضب عارم في دير الأحمر بعد الاعتداء على الدفاع المدني!

أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 33 نازحًا اعتدوا على عناصر وآليات الدفاع المدني في سهل دير الأحمر.

وكان نازحون سوريون قد رشقوا سيارة للدفاع المدني في سهل دير الأحمر بالحجارة، بحجة انزعاجهم من تأخرها في الوصول إلى حريق، ومن الغبار الذي سبّبته أثناء إطفاء الحريق، ما أدى إلى تكسير زجاج الآلية وأضرار فيها.

وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر “فرض منع تجوّل على النازحين السوريين من الآن وحتى صباح يوم الجمعة، وذلك بعد الاعتداء السافر الذي تعرّض له عناصر الدفاع المدني من قبل نازحين سوريين في دير الأحمر، وبسبب الغضب العارم الذي يسيطر على شباب البلدة، ومنعا لمزيد من الاحتقان والاستفزاز، وتجنبا لأي إشكال قد يطرأ بين الطرفين وحفاظا على أمن أهالي البلدة والإخوة السوريين على حد سواء، وبعد التواصل مع رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح”، مؤكدا “المتابعة الحثيثة مع الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المعتدين”.

ودعا، في بيان، النازحين السوريين إلى “التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية وعدم إيواء أي من المعتدين تفاديا لأي إجراءات جديدة بحقهم.”

كما استنكر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي “التعرض للدفاع المدني، الذي نذر حياته للخدمة الإنسانية تحت أي حجج أو أسباب، من قبل عدد من النازحين في سهل دير الأحمر”.

وأثنى على “تدخل الجيش اللبناني لتوقيفه الفاعلين فورا وضبط الأمن”، طالبا منه بـ”تفتيش دقيق للمخيم، في ظل المعلومات عن افتعال الحريق وظهور أسلحة بيد بعض النازحين وتكرار الاشكالات معهم”.

كما قرر رؤساء بلديات منطقة دير الأحمر ومخاتيرها وفاعلياتها الزمنية والحزبية والروحية، “عدم عودة أي من النازحين السوريين إلى المخيم، الذي سبق وأخلي اليوم، على إثر الحادثة المستنكرة تحت أي ذريعة، وتكليف شرطة الاتحاد والبلديات، حراسة مداخل المخيم، والحرص على عدم دخوله والعودة إليه، من أي كان، تحت أي مسوغ، وذلك حرصا على السلامة، وتفاديا لأي صدام ليصار إلى إقفال المخيم بصورة نهائية، وإبلاغ كافة القوى الأمنية بمضمون هذا البيان”.

وبدورها قالت “اليازا” عبر حسابها على “تويتر”: جريمة موصوفة بحق الدولة. تعرضت سيارة للدفاع المدني في سهل دير الاحمر للضرب بالحجارة بحجة انزعاج بعض المجرمين من تأخرها في الوصول الى حريق، على حد تعبيرهم ومن الغبار الذي سببته اثناء اطفاء الحريق ما أدى الى تكسير زجاج الآلية وأضرار فيها. نطالب بتطبيق قانون العقوبات اللبناني”.