أشار وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أن “خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية سنطلب لها مؤازرة القوى الأمنية ومساعدة مجموعة من الوزارات. نحن لدينا 30 مفتشا فقط وإذا تعاونا هناك نحو 900 مفتش في كل الوزارات.
وأضاف، في حديث عبر إذاعة”صوت لبنان-الأشرفية”: “عندما استلمت وزارة العمل، طلبت الاطلاع على وضع العمالة الأجنبية وتحديدا السورية، وتفاجأت أن هناك فقط 1700 سوريا مسجلا كعامل في وقت في لبنان مئات الألوف من العمال غير مسجلين”، لافتا إلى أن “ما نطرحه ليس إيقاف العمال الأجانب عن العمل إنما ليقدم أرباب العمل أوراقهم ويسجلوهم في الوزارة”.
وأعلن أننا “سنبدأ بالخطة بحملة إعلامية وإعلانية على نفقتنا الخاصة، وطلبت القليل من المال من الحكومة ولكن أعطوني أو لم يفعلوا مستمر بالخطة. وبعد الحملة سيكون هناك فترة سماح لمدة شهر، بعدها سنبدأ بالتفتيش، فالأفضل تسوية الأوضاع لأنه مع إقرار الموازنة سترتفع الغرامات”.
وأردف: “نحن في اتصال دائم مع النقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة لنرى ما يمكن فعله في كل قطاع ولتعزيز اليد العاملة اللبنانية”.
وختم: “لست أنا من يعطي منافعا وتسهيلات للعامل السوري بل ما ورد في القانون نتيجة معاهدات قديمة”.