رد وزير الاتصالات محمد شقير على كلام وزير الصناعة وائل أبو فاعور بعد اجتماعه مع جمعية الصناعيين، في بيان نوّه في مستهله بـ”حرص أبو فاعور على مصالح الصناعة الوطنية وعلى الصناعيين اللبنانيين “وأنا واحد منهم ومن بين أكبر الصناعيين في لبنان، وهذا ما يعطيني هامشًا أوسع كي أعيش الصناعة الوطنية بكل همومها وهواجسها ونجاحاتها وانجازاتها”.
وقال شقير: “ما يصوّر اليوم عن أن هناك من يريد صناعة وطنية ومن لا يريد، هذا كلام غير دقيق، فالصناعة الوطنية تبقى ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، وهناك صناعات نفتخر ونعتز بها وهي أثبتت وجودها في الكثير من الأسواق حول العالم”.
وأَضاف: “أما بالنسبة لموضوع القرارات الحمائية، فلا يمكن تحت أي ذريعة تعميم هذا الموضوع على كل شيء، فهناك حالات تتطلب فعلًا قرارات من هذا النوع وحالات أخرى لا تتطلب، كما أن هناك صناعات ناجحة وقوية، وقطاعات تعاني ومهما فعلنا من أجلها لن نحصل على النتائج المرجوة”.
واستنتج قائلًا: “إذًا الموضوع ليس بهذه البساطة فهناك عوامل كثيرة جدًا تتعلق بهذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع كلفة الانتاج لاسيما اليد العاملة والضمان والنقل والكهرباء ومختلف الخدمات وغيرها، القدرة على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إعطاء هوامش أكبر للمواطن لاختيار النوعية الأفضل، الأخذ بالاعتبار مصلحة المستهلك، الاتفاقيات التجارية، المصالح الاقتصادية وغير ذلك الكثير”.
وتابع: “كما لا بد هنا من السؤال عن الجدوى من الإجراءات الحمائية في ظل الحدود المفتوحة على مصراعيها للتهريب الذي يطال كل شيء، وكذلك في ظل تفشي المؤسسات غير الشرعية، خصوصًا الصناعية التي تعمل من دون حسيب أو رقيب”.
وجدد القول: “كما قلنا إن الموضوع متداخل ومعقد جدًا، ويحب أن يواجه باستراتيجية متكاملة، وليس بالمفرق. من أجل ذلك كنت اقترحت عقد لقاء يجمع جمعية الصناعيين وجمعية التجار بحضوري وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الصناعة وائل أبو فاعور، لتكون القرارات والإجراءات التي ستتخذ في خدمة الاقتصاد الوطني، أي الصناعة والتجارة وكل القطاعات الاخرى”.
وأشار إلى أن “في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد كل القطاعات تعاني، فهناك آلاف المؤسسات التجارية اقفلت، ومئات المصانع أقفلت”، محذرًا من أن “التسرع في اتخاذ قرارات ارتجالية في مثل هذه الظروف من شأنها تعميق الأزمة بالنسبة للجميع”.
وختم: “استنادًا إلى صداقتي مع الوزير أبو فاعور وما أعرفه عن حسه وطني، أتمنى أن ينظر بعين للصناعي وبالعين الأخرى للتاجر، فهذا لبناني وهذا لبناني، وأي خسارة لأحدهما هي خسارة للاقتصاد الوطني”.