اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “اننا مع اقرار الموازنة في موعدها الدستوري لأن التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بانفاق مع صرفته وتنتفي مع ذلك الحاجة اليها”، مشيرا بعد اجتماع اللجنة للبحث في مشروع الموازنة الى ان “وزير المال اعلن احالة قطع الحساب الى ديوان المحاسبة ولكن مشروع القانون لم تتم احالته حتى اليوم الى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون”.
وقال “طرحنا مسألة الاولويات الاجتماعية ومسألة سيزوبل وتأمين الاموال لها وللمستحقين مع تجديد مطالبتنا بالتدقيق بملف الجميعات لنعرف المكتوم والوهمي والمسيس لوقف المساهمات له”. واشار الى “اننا لا نفهم اسباب عدم احالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة الى المجلس النيابي حتى الساعة”.
ولفت الى ان “لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة وسيكون هناك اصلاح من قبل لجنة المال لوقف الاستثناءات التي كانت تستخدم لتخطي القوانين”.