أحرق مجهولون سيارة (اوبل) في بلدة القرقف تملكها زوجة الشيخ احمد شعيب الرفاعي، وأتت النيران عليها بالكامل، وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات وخلفيات هذه الحادثة، وهوية الفاعلين تمهيدا لالقاء القبض عليهم ومعاقبتهم.
وتعليقا على هذه الحادثة ودحضا لما يشاع في البلدة وعلى بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت بلدية القرقف في بيان تلاه رئيس البلدية الشيخ يحيى الرفاعي، ان “أهالي البلدة استيقظوا صباحاً على خبر احراق سيارة عائدة لزوجة الشيخ احمد شعيب الرفاعي، والتي كانت متوقفة أمام “كاراج” لتصليح السيارات يملكه السيد عدنان سالم الرفاعي”.
وتابع البيان “ان هذا العمل الشنيع والجبان مستهجن ومدان وهو لا يمت الى اخلاق أهل البلدة بصلة، ويجب التعاون من قبل الجميع من أجل كشف الفاعل ومعاقبته. ان توقيت الحدث مشبوه، وهي محاولة مكشوفة ومفضوحة من قبل الفاعلين لتوجيه أصابع الاتهام الى رئيس البلدية في ظروف حساسة تمر بها البلدة، وأكبر دليل على ذلك ما ينشر على وسائل التواصل من بيانات تحمل رئيس البلدية المسؤولية، قبل إجراء الكشف والتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة ومعرفة أسباب الحريق”.
واضاف البيان “ان الشيخ احمد شعيب الرفاعي يملك “جيب crv” وهو معروف لدى الجميع، فما الغاية من ربط اسمه بالحادث سيما انه وقع في مكان بعيد عن منزله وأمام “كاراج” لتصليح السيارات، يملكه السيد عدنان الرفاعي والسيارة في عهدته، وإذا كان المستهدف بهذا العمل هو الشيخ احمد شعيب، فلماذا لم يتم استهداف سيارته الخاصة بشكل مباشر؟ سيما انها الاثمن؟”.
وتابع البيان “يهمنا أمام هذا الحدث ان نذكر بحوادث مماثلة حصلت في البلدة منذ مدة، وفي ظروف خلافية مشابهة لهذه الظروف بين البلدية، والمدعو عبد السلام الرفاعي بسبب استحداث مدرسة ثانية في البلدة وهو نفس السيناريو (يتكرر) لاثارة الفتنة في البلدة. من حقنا ان نسأل الرأي العام، من المستفيد من مثل هذه الاعمال؟ وفي هذه الظروف بالذات؟”.
واضاف البيان “تحذر البلدية المتلاعبين بالامن والسلم في البلدة، (وهم معروفون) من إيقاع فتنة في البلدة، وتحملهم كامل المسؤولية المترتبة جراء زرع بزور الحقد والضغينة من خلال القيام بأعمال تخريبية ونشر الشائعات والفوضى في البلدة، وما الأشكال الذي حصل في أواخر شهر رمضان بين شباب من أهل البلدة والتحريض الذي رافقه (ببعيد)”.
وختم البيان “اننا ندعو الدولة بكل اجهزتها للعمل على كشف الفاعل في أسرع وقت ممكن، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلدة، وإنزال أشد العقوبات في حقه درءا للفتنة وتحقيقا للعدالة”.