اتهم النائب غازي زعيتر الجيش اللبناني بـ«إعدام» مطلوبين خلال المواجهات التي حصلت في مدينة بعلبك بداية الأسبوع الحالي، نافيا حصول إطلاق نار على دورية للجيش، واضعا القضية بعهدة وزارة الدفاع وقيادة الجيش التي نفت مصادرها بشدة هذه الاتهامات.
وردّت مصادر عسكرية على زعيتر بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني لا يهوى القتل ولا الإعدامات ولو لم يطلق النار عليه لم يكن ليرد، مشددة على أن الدليل على ذلك التوقيفات لتجار المخدرات وغيرهم في مناطق لبنانية عدة من دون أن تؤدي إلى مقتل المطلوبين.
وفي تصريح له من مجلس النواب قال زعيتر: «الحادث الأليم الذي حصل في بلدة الكنيسة في بعلبك، نتيجة لمداهمة لدورية من الجيش أودت بحياة شابين، وتأكدت أيضا أن هذه المداهمة وسقوط الجرحى من دون مبرر، طبعا سوى البيان الصادر عن المؤسسة العسكرية الذي يقول إنه تم إطلاق النار على الدورية عندئذ قامت الدورية بالرد على إطلاق النار ما أدى إلى استشهاد الشابين من آل زعيتر».
وأكد زعيتر: «نحن خلف الجيش والمؤسسة العسكرية بكل الظروف، ولكن ليس أن يتم إعدام المطلوبين أو الفارين». مشيرا إلى أن «قوى الأمن الداخلي تكشف وتوقف مهربين وتجار مخدرات دون إراقة للدماء»، وعبّر عن أسفه على ردة الفعل التي حصلت في مدينة بعلبك مؤكدا رفضه لها.
ووضع زعيتر هذه القضية بعهدة وزارة الدفاع وقيادة الجيش اللبناني مطالبا بإجراء التحقيق اللازم والشفاف من دون أن ينفي أن الشابين حاولا الهرب. وأضاف: «تأكدت أنه لم تطلق أي رصاصة على الدورية وهذا الأمر مؤكد إذ إنه لا الآليات الدورية تعرضت ولا الأشخاص، نعم تعرض أحد عناصر الجيش اللبناني في بعلبك أو بالأحرى أصيب إصابة طفيفة كما صدر عنهم»، لافتا إلى البيان الذي صدر «أنه تم إطلاق النار، ونحن رددنا على مصادر النيران، هذا الكلام غير صحيح، وسأتركه برسم وزير الدفاع وقائد الجيش اللذين أثق بهما وأقدر جهودهما ومن مصلحتهما أن يتحريا عن هذا الموضوع».
وفيما عبر زعيتر عن أسفه على هذا الحادث الأليم، أكد أن كلامه ليس ضد الجيش الذي يقوم بمهماته ضد الإرهابيين وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن حماية المواطن تكون بغير هذه الطرق.