IMLebanon

كباش التعيينات العوني-القواتي في الحلبة الحكومية!

لم تكد التسوية الرئاسية العائدة حديثا إلى الحياة تلتقط أنفاسها حتى ارتسمت في الأفق السياسي المعركة المقبلة التي سيغوص فيها الجميع بقوة على حلبة مجلس الوزراء: التعيينات وملء الشواغر في الإدارة لاسيما منها 43 مركزا في الفئة الأولى فقط.

وإذا كان تيار “المستقبل” والثنائي الشيعي في وضع يتيح لهما النوم على حرير قدرتهما على اكتساح المواقع السنية والشيعية للأسباب المعروفة، فإن الأنظار تتجه إلى الأفرقاء المسيحيين الحاضرين في الحكومة، أي التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وتيار “المردة”. ولا يخفى على أحد أن عين المراقبين سترصد أولا شريكي اتفاق معراب، اللذين يسود التوتر علاقاتهما منذ فترة.

وفي السياق، تذكر مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” بأن “معركة التعيينات الإدارية تنطلق في وقت استعر الكباش بين التيار “الوطني” و”القوات” على خلفية الجلسات التي كانت الحكومة قد خصصتها لدراسة موازنة 2019، حيث اعتبرت معراب أن الوزير باسيل وضع العصي في دواليب الإقرار السريع للموازنة بإعادة فتح النقاش في بنود أشبعت بحثا وتمحيصا. وعادت الأجواء وتكهربت مجددا بفعل امتعاض وزير الشؤون الاجتماعية القواتي ريشار قيومجيان من إعطاء وزارة شؤون المهجرين (وعلى رأسها الوزير العوني غسان عطاالله) مبلغ 40 مليون دولار من دون تحديد وجهة صرفها، فيما أنجزت غالبية ملفات المصالحات في الجبل”.

ولا تفوت المصادر فرصة الإشارة إلى أن “رئيس حزب “القوات” سمير جعجع استبق باسيل وأطلق نفير الكباش على التعيينات في مجلس الوزراء. إذ اغتنم فرصة المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الاثنين الفائت لـ”يذكر الوزير باسيل”، بأن حين نقول إن ما للمسيحيين للمسيحيين هذا لا يعني أن ما للمسيحيين له”.

وتعتبر المصادر أن “بين سطور هذه الرسالة إلى الزعيم البرتقالي استعدادا قواتيا لخوض منازلة التعيينات، في ما يمكن اعتباره مؤشرا إلى مسمار جديد سيدق في نعش ما تبقى من مصالحة مسيحية أمعن الطرفان في الإجهاز عليها”.

وعلى ضفة التيار العوني، لا تقل الأجواء سخونة حيث أن “التيار” يبدو متيقنا مما يسميه المقربون منه عبر “المركزية” “الهجوم القواتي المركز الذي يستهدفنا منذ نحو أسبوع”، ملمحين إلى أن “البرتقالي” يعد العدة لمواجهة مفتوحة في ملف التعيينات بدليل أن بعض الدائرين في فلكه يقرون بأن من الطبيعي أن تبذل كل الأطراف جهودا في سبيل ضخ العدد الأكبر من الموظفين في الإدارات العامة.

غير أن هذه الصورة المطبوعة بالمواجهات المرتقبة في الساحة الحكومية، لا تثني المصادر عن التأكيد أن “شظايا هذا الكباش لن تصيب في التسوية الرئاسية مقتلا لأن لا مصلحة لأحد في الإجهاز عليها نهائيا، بدليل أنها لا تكاد تهتز حتى يدخل سعاة الخير على خط مدها بجرعة حياة لا تزال مطلوبة… إلى أن تدق ساعة تغيير المعادلات الاقليمية التي قد تنعكس انقلابا في موازين القوى في الداخل”.

وتختم المصادر متوقعة أن “يستفيد أركان التسوية من تمسك الجميع بها مهما كان الثمن للمضي في ممارسة القنص السياسي في اتجاه بعض المراكز والمناصب المحسوبة على جهات سياسية معينة، لتمرير الرسائل المشفرة إلى من يعنيهم الأمرعندما تدعو الحاجة”.