عرض وزير الزراعة حسن اللقيس، في دارته ببلدة بوداي، مع وفد من عشيرة آل جعفر في موضوع العفو العام والكسارات المتوقفة نهائيًا عن العمل في مناطق جردية خالية من الأشجار والمياه.
وأشار اللقيس إلى أن “الزيارة هي على قدر كبير من الأهمية، وهي عزيزة علينا ونعرف مدى أهميتها، ونعرف المعاناة التي تعانون منها، ونتطلع من أجل أن نحقق شيئًا للمنطقة على المستوى الخدماتي والإنمائي، وإذا أراد أحد من أقربائنا آل جعفر أن يعمل بعرق جبينه، فالمطلوب من الدولة أن تقف إلى جانبه”.
وأضاف: “أما بالنسبة إلى العفو العام، فمنذ تشكلت الحكومة تم تسمية لجنة وزارية لمتابعة هذا الموضوع، واللجنة التي تشكلت لم تجتمع حتى الساعة ولو لمرة واحدة، لكننا سنعمل على تحريك هذا الموضوع بشكل جدي بعد إقرار الموازنة، فالمطلوب بضبط سيارة أصبح مطلوبًا بجريمة قتل، وهناك مطلوبون بجنح ولأسباب تافهة منها ضبط سرعة سيارة وإطلاق نار خلال مناسبة فرح”.
وتطرق إلى موضوع الكسارات، معتبرًا أن “المفروض من الدولة أن تنظّم هذا القطاع عبر الهيئة الناظمة لتشريع الكسارات والمقالع، خصوصًا في المناطق النائية البعيدة عن السكن، حيث لا وجود لأشجار ومياه، وخصوصًا أنها موجودة في منطقة لا تتسبب بالأذى البيئي لأحد، وإن شاء الله يطرح هذا الموضوع من خلال اللجنة الوزارية التي نحن فيها”.
بدوره شكا وفد آل جعفر للوزير اللقيس “إقفال الطرقات الحدودية، ووقف العمل في الكسارات الموجودة في مناطق نائية وجرداء، ونحن على استعداد للعمل وفق المخطط التوجيهي، شرط المساواة مع سائر المناطق، ونحن ننتظر العفو العام بفارغ الصبر من أجل عودة أبنائنا إلى كنف الدولة”.