IMLebanon

حوري: تحالفنا مع جعجع واضح والدستور حدّد آلية التعيينات

وصِفت أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس بالهادئة سياسيا والمنتجة عمليا، واعتُبر هذا الجو الإيجابي بمثابة استجابة فورية على الأقل للدعوة الملحة إلى التضامن الحكومي في مواجهة الاستحقاقات التي ‏أطلقها رئيس الوزراء سعد الحريري في مداخلته التي اكتسبت دلالات بارزة، كما يمكن إدراجه في إطار المفاعيل التي ‏تركها لقاء الساعات الخمس بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل عشية الجلسة، ولم يعكّر صفوها إلا تغريدة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي ربط بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس ترامب وصفقة القرن في لبنان، وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، واصفا التسوية بـ”تسوية القهر والذل والاستسلام”. فكيف يقرأ “المستقبل” المرحلة المقبلة لما بعد لقاء الحريري–باسيل؟

أشار المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري عمّار حوري لـ”المركزية” إلى أننا “سننطلق في تشكيل هذه الحكومة لنقول أن الرئيس سعد الحريري جاء بعد الانتخابات النيابية كي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي”.

ولفت إلى “أن مرحلة ما قبل لقاء الحريري-باسيل طبعا بصفته الحزبية شابتها شوائب وكلنا تابعناها، وعبّر عنها الرئيس الحريري في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل اللقاء. اللقاء كان من دون شك صريحا ومسؤولا، عُرِضت فيه كل وجهات النظر المتعلقة بالتباينات وحصل تفاهم بينهما على تغليب المصلحة الوطنية، وكل منهما أدلى بدلوه خاصة الرئيس الحريري، تحدث عن ملاحظاته على أداء المرحلة الماضية وعلى ضرورة تفعيل العمل الحكومي، خاصة وأننا كتيار لدينا برنامج استثماري وخطة اقتصادية وملفات عديدة كالنفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات والملفات المعيشية ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات”.

وأضاف: “بعد هذا التقييم بين الحريري وباسيل، حصل تفاهم بأن التسوية التي حصلت قبل ثلاث سنوات لا زالت قائمة ولا بد من تمكينها وأن تستمر بقوة. هذا الأمر يستلزم حصول تعاون بين المكونات الحكومية كافة وعدم حصول عرقلة أو استبعاد أحد والمطلوب المحافظة على الاستقرار، وهو ما يقتضي أيضا تجانسا بنسبة عالية في العمل الوزاري”.

أما عن لقاء الحريري مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فقال: “هو لقاء الحلفاء. يجمعنا تحالف واضح مع جعجع وبين فترة وأخرى يحصل لقاء بينهما، لتحديث النظرة إلى الملفات وإلى المستقبل”.

هل من خلافات ستحصل على التعيينات؟ أجاب: “الدستور واضح لهذه الناحية وحدد آلية التعيينات، وحدد أولا اعتماد الكفاءة والجدارة، فمن حيث المنطق لا يمكن لأحد أن يهرب من موضوع الكفاءة والجدارة، وفي الوقت نفسه تحدث الدستور عن المناصفة الطائفية لذلك لا بد من مراعاة التوازنات السياسية. والقول بحصول تفاهم كامل مسبق، كنوع من اتفاق تحت الطاولة غير مطروح إطلاقا، إنما من الطبيعي حصول اتفاق ونقاش حول الآلية التي ستتم بها التعيينات”.

وهل الخوف من استئثار فريق واحد بالتعيينات مبرّر؟ قال: “كيف سيحصل الاستئثار؟ مجلس الوزراء في النهاية هو سيد نفسه. والتعيينات تحتاج إلى موافقة أكثرية الثلثين وليس عملية تمرير من تحت الطاولة، وإذا كان شخص ما يفتقد إلى الجدارة والكفاءة، من الصعب تمريره خاصة أننا في مرحلة نتحدث فيها عن الإصلاح وفي ظل إصلاحات “سيدر” المطلوبة منا وفي ظل مجتمع دولي يراقبنا”.

جنبلاط غير راض لماذا؟ أجاب حوري: “يُسأل وليد بيك عن ذلك ولكن ما يمكنني قوله هو إننا مررنا بمراحل كثيرة وأحيانا كانت هناك ملاحظات متبادلة بيننا، ولكن ما يجمعنا مع جنبلاط أكثر بكثير مما يفرقنا”.