أكد نقيب أصحاب المجمّعات السياحية البحرية جان بيروتي أن “الموسم السياحي واعد”، موضحا أن “تبعا لهذه الوعود التي أغدقها علينا أهلنا في الخليج ونقلها إلينا وزير السياحة مشكورا يُرتقب مجيء 200 ألف خليجي وفي مقدّمهم الحضور السعودي، ما يغني المدخول السياحي انطلاقا من ارتفاع منسوب الإنفاق لدى السائح الخليجي”.
وقال بيروتي لـ”المركزية”: “افتقدنا لهذه الأرقام مدة تناهز 10 سنوات ومن إيجابيات هذا الموسم نتائج المؤتمر حول “سلامة الشاطئ اللبناني وصحة ارتياده” بعنوان “يمكننا السباحة في لبنان” على خلاف ما أشيع مع انطلاق صيف 2018، ما دفع إلى سفر 300 ألف لبناني إلى تركيا وقبرص واليونان وخسارة ما يقارب الـ3 مليارات دولار كي يتمتعون برياضة السباحة”، مضيفا: “جاء المؤتمر الصحافي أليعتبر أن واقع البحر في لبنان أفضل من العديد من الدول المجاورة”.
وأظهرت الدراسة 18 موقعا بدرجة “جيد” و”جيد جدا” على الخارطة اللبنانية (الشاطئ اللبناني) خصوصا في الأماكن التي يرتادها روادها باستثناء شاطئ الرملة البيضاء الذي ما زال يشكّل نقطة سوداء على جبين المسؤولين الذين لم يبادروا حتى الساعة إلى إيجاد أي حل.
وعلى صعيد مشروع الموازنة قال بيروتي: “أعدّ وزير السياحة خطة هدفها خلق موازنة تسويقية لإعادة إدراج لبنان على الخارطة السياحية والتسويق له. ووضع رسم إشغال عن كل ليلة تتراوح بين مختلف التصنيفات، ما أثار الاستغراب والقلق لدينا لأن مدخول هذه الرسوم سيعود إلى وزارة المالية ثم إلى وزارة السياحة، ووفق تجربتنا، فهذا يدفعنا إلى التخوّف من تحقيقه”، موضحا أن “مفهوم الرسم وليس الضريبة هو رسم لغرض معيّن ويُجبى لمصلحة جهاز متخصّص، إنه رسم وليس ضريبة”.
وتابع: “طالبنا بإعطاء حوافز تشجيعية للفنادق والشقق المفروشة خارج العاصمة بيروت من خلال إعفاء زبائنها من هذا الرسم. وتشكّل بيروت ضعفي إشغال كل المناطق اللبنانية مجتمعة”.
وفي موضوع زيادة رسم المغادرة قال: “تمنينا ونحن نسير ضمن خطة، تدعيم وتطوير السياحة الاوروبية التي ترتكز على الخدمات الجيدة بأفضل الأسعار وأهمية المنتوج السياحي المقدم، أي المنتوج السياحي الثقافي. هذه السياحة انطلقت في السنتين الماضيتين بفضل مؤتمر VISIT LEBANON الذي نظمته وزارة السياحة وبفعل إعادة العمل بخطوط الطيران ذات الأسعار المخفضة”.