أفادت مصادر رسمية أن الموقف العالي السقف لرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، والذي تناول فيه الصهر والتسوية السياسية، واصفاً إياها “بتسوية الذل”، لم يكن بسبب مشكلة بينه وبين الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي بين جنبلاط والرئيس الحريري، وبين جنبلاط والوزير باسيل، بعدما ترامت لديه معلومات بأن زعيمي التيارين “الازرق” و”البرتقالي”، توافقا على ان يكون لحصة جنبلاط في التعيينات الثلثين، وان الثلث الباقي سيذهب إلى خصومه السياسيين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب، الأمر الذي أزعج المختارة، ودفع جنبلاط إلى إطلاق تغريدته التي ربط فيها بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس الأميركي ترامب وصفقة القرن في لبنان وصهر الرئيس عون، والتي اشعلت لاحقاً سجالاً لم يبرد بعد بين نواب الحزب الاشتراكي و”التيار الوطني الحر”.
والاتجاه، ان تستمر المشاورات حول التعيينات حتى تشمل كل مكونات الحكومة.
وكشف مصدر مطلع ان الأولوية لحسم تعيين مدعي عام التمييز، مؤكداً ان اسم القاضي غسّان عويدات يتقدّم على سواه، موضحاً ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة اتفق عليهم، وبقي النائب الرابع، حيث يبدي النائب وليد جنبلاط تشدداً على هذا الصعيد، لجهة الانفراد بتسميته كونه من الحصة الدرزية.
وفي هذا السياق، نسب إلى مصادر مقربة من حزب الله ان الحزب يريد اشراك مختلف القوى الممثلة بالحكومة بالتعيينات، بما في ذلك تيّار المردة، و”القوات اللبنانية” وليس حصرها بيد طرف واحد، حتى لو كان التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله.